إنَ تأتي متأخرا خيرَ منْ لا تأتي أبدا . .

.عميدركن. عبدالناصر السنيدي
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
مثلٌ روسيٍ جميلٍ جميلٍ صالحٍ للاستخدامِ في موضوعنا اليومِ
Лучше поздно, чем никогда
والخاصِ بالتوجيهِ الرئاسيِ . . . التوجيهُ الرئاسيُ بشطبِ الأسماءِ الغيرَ المستحقةَ منْ كشوفاتِ الابتعاثِ ربما وفقِ القانونِ الإداريِ غيرَ كافيا طالما هناكَ مخالفةُ إجرائها الصحيحِ قبلَ التوجيهِ هذا . . هوَ تشكيلُ لجنةٍ أداريهُ متكاملةً البحثِ في المخالفةِ وحيثياتها وهذهِ اللجنةُ تكونُ بعضويهِ أدارهُ الخدمةَ المدنيةَ ويرئسها رئيسُ الشؤونِ القانونيةِ بالوزارةِ المعنيةِ وبعضويةِ مكافحةِ الفسادِ . . . مهمتها البحثَ في السجلاتِ . . ! ! أما لماذا هذا الإجراءِغير كافيا لانَ بندُ شطبِ المستحقينَ يحتاجُ إلى تفسيرِ بحدِ ذاتهِ ومنْ غيرِ المعقولِ أنْ تناطَ بوزيرِ البعثاتِ المخالفِ أصلاً لقانونِ البعثاتِ تطبيقَ هذا البندِ نفسهِ . . . هذا غيرُ معقولٍ ولا يخدمُ العداله المطلوبةَ . . . ماسبقْ ذكرهُ يقعُ تحتَ بندِ أولاً أما ثانيا . . فالقضيةُ تحوي بوضوحِ عناصرَ جريمةً مكتملةً الأركانِ المتهمِ فيها كلا منْ وزيرِ البعثاتِ ووزيرِ التعليمِ العالي . . . العنصرُ الماديُ للجريمةِ هوَ مخالفه القانونُ الخاصُ البعثاتِ ودستورَ الجمهوريةِ الذي ينصُ صراحتا على المساواةِ بينَ ابنا الوطنَ في الابتعاثِ واكتمالِ الشروطِ المحددةِ في القانونِ . . أما العنصرُ المعنويُ هوَ اختصاصُ ابنا مسؤولينَ ودبلوماسيونَ وقادةُ عسكريينَ وإعلاميينَ دونِ سواهمْ بمنحٍ لا يستحقونها وهيَ بالأساسِ قدْ حرمت طلاب متفوقينَ مما سببَ لهمُ الاذا النفسيَ والاجتماعيِ وضياعِ مستقبلهمْ . . . وهذا منْ اختصاصِ النائبِ العامِ دونَ سواهُ وانْ لمْ يفعلْ فهيَ منْ حقِ كلِ طالبٍ وكلَ واليْ أمرٌ وأيضا منْ حقِ كلِ محامي البلدِ الوطنيينَ معَ هذا وذاكَ أحيي رئيسُ مجلسِ القيادةِ على تفاعلهِ السريعِ وياريتْ القانونينِ في وزارةِ العدلِ أوْ المستشارينَ الأقربَ يوضحوا ذلكَ لرىيس ..لا وايضا العليمي رجل قانون كان عليه فهم ذلك
وهذا الجرائم مكانها الصحيحَ المحاكمَ وفقِ القانونِ الجنائيِ وقانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ . . . . في كلِ ماسبقْ هناكَ بصيصُ أملٍ ووميضٍ منْ الضوءِ في آخرٍ النفقِ
وان تاتي متاخرا خير من ان لاتاتي ابدا