شارك الخبر
…
بمجرد ان اشار رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في بيان عودته الاخيرة إلى عدن إلى العمل من الداخل جنبا إلى جنب التدخلات الإنسانية والخدمية لدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن.. حتى عادت إلى الواجهة بعض التباينات السياسية على صعيد الشراكة والتنسيق.
فبينما شددت السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة بالمحافظ حامد لملس، على العمل بموجب التراخيص الإلكترونية. اشارت وزارة الإدارة المحلية خلال لقاءها باحدى البعثات الدولية إلى شراكة الحكومة اليمنية في جوانب العمل الإنساني والخدمي. وفي هذا السياق ذكرت الوزارة اليمنية انها تعمل على إنجاز بعض التشريعات القانونية التي تنظم عمل الإدارة المحلية وتتعلق بالحوكمة الرشيدة.
في الوقت نفسه التقى وزير الخارجية احمد بن مبارك بمنسقية الشؤون الإنسانية للامم المتحدة العاملة في اليمن. إذ ركز الجانبان على آلية عمل المنظمات الدولية بالتعاون مع الحكومة اليمنية.
الامر الذي يعكس ان ثمة تباينات في الرؤى طرفها الاول السلطة المحلية في محافظة عدن وطرفها الآخر وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية.
إذ تقدم الاخيرة نفسها كشريك حكومي يتجاوز السلطة المحلية بعدن .. ذلك يذكرنا بالخطوة الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء معين عبدالملك عندما شكل لجنة اقتصادية مصغرة للاشراف على المساعدات المالية المقدمة إلى بعض الوزارات والمؤسسات الخدمية في عدن.
الجدير بالذكر ان وزارة الإدارة المحلية في البيان الذي أصدرته بهذا الخصوص تعمدت ذكر محافظة الضالع في سياق منفصل. وتعد تلك إشارة إلى حاجة المحافظة الجنوبية للحوكمة والإدارة الرشيدة بسبب انضمام بعض المديريات الشمالية إليها..
وكأن وزارة الإدارة المحلية تشير إلى انتماءها للشمال ومسؤوليتها عن المواطنين الشماليين في الضالع إلى جانب شريحة النازحين إلى عدن والجنوب.
لذا، هل نحن بصدد الحديث عن مسودة دستورية اخرى تنظم عمل الإدارة المحلية بعدن مثل المسودة التي اعدت لتنظيم عمل مجلس القيادة اليمني؟!.
الثابت بين هذا وذاك ان ثمة تعطيل وعرقلة حكومية مازالت تطل برأسها في عدن وهي تكشف عن عور كبير في جانب الحوكمة الرشيدة، مما يؤكد عدم الجدية ويعيد سيناريوهات الضحك على الذقون إلى واجهة المشهد السياسي في عدن والجنوب.
…..
بدر قاسم محمد