شارك الخبر
.
بقلم: الأمير فيصل محسن شايف .
—————–
،
نظرا لما يحصل في صنعاء من استحواذ على السلطة من قبل مجموعة دينية متطرفة تؤمن بأن لديها احقية الاهية في الحكم.
نقدم الشكر والامتنان لفريق التفاوض الجنوبي على كافة ماقدمه من جهود مضنية بذلها لأجل العمل النبيل لخلق الحوار الحضاري بين ابناء الوطن الواحد.
كنت أتمنى إن يتم تقديم برنامج شامل يحتوي على كافة النقاط الأساسية لبناء الدولة الذي الجميع يطمح لتشييدها.
لقد سررت لسماع جزء من خطاب إلاخ الدكتور صالح محسن ومحاولته إقناع أحد الوجهاء من أبناء حضرموت عن أهداف بناء الدولة الاتحادية،بما يشمل من منح الإقليم حكم ذاتي لإدارة كل منطقة من قبل ابنائها، الحقيقة ما قاله الاخ صالح في هاذا الاتجاه كان جميل ورائع ولكن غير كافي، نظرا لأن هاذا الأسلوب في الحكم غير مجدي في ضؤ دولة تفتقد المقومات الأساسية من توازنات سياسية تضمن عدم الاستحواذ على السلطة من قبل أي طرف لافتقار البنية الدستورية الضامنة لاستقرار البلاد عن طريق هيكلة تأخذ احتمال ورود مثل هاذا الأمر حيث مررنا في تجارب عديدة مشابهة.
بناء دولة اتحادية من عدة اقاليم ،كلا منها يتمتع بقدر من الحكم ذاتي هوا فكر راقي، يضاف إلى حسن نوايا فريق التفاوض من الاخوة في الانتقالي ، ولكن ما الذي يمنع من استحواذ السلطة المركزية المتمثلة بدولة الفيدرالية عندما يكون لديها جيش مبني على أسس غير وطنية ،مثل الحرس الجمهوري في صنعاء في فترة حكم صالح.
اجزم إن الاخ عيدروس من أشرف الرجال ولديه قناعات ونوايا صادقة نحو بناء دولة من أفضل الدول ،الأمر لا يتعلق به شخصيا ونواياه الصادقة، انما في هيكلة الدولة ،عيدروس ممكن يتعرض للاغتيال أو لا سمح إلله لموت طبيعي،و في غياب هيكلة دستورية صحيحة، البلاد ممكن تنزلق نحوا انقسامات حادة نتيجة لاختطافها من قبل طرف قد لا يكون وطني وغير صادق في نواياه، وما نمر به الان هوا نتيجة طبيعية لافتقار دستور عصري الجميع يعود اليه حيث يكون الفيصل في شؤؤن إدارة الدولة.
الجنوب لا يحتمل مرة أخرى من الضياع نتيجة أكثر من نصف قرن من فقدان التنمية والتعليم والنهوض الاقتصادي. الاعتماد على انشاء دولة نظام وقانون بعيدا عن الممارسات التعسفية الذي مارسها الرفاق ويرددون بكل بجاحه انه كان لديهم دولة تتمتع بنظام والقانون. نظام صالح والاشتراكي حكما باسلوب بوليسي قمعي خالي من المحاسبة والشفافية. أحد أركان الضمانات لاستمرارية الدولة وعدم تعثرها هوا
بناء دولة تحتضن الديمقراطية الحقيقية كاسلوب إدارة وإيجاد سلطات متعدده ومتناغمة مع بعضها البعض تعمل جميعا لبناء الوطن بحيث يكون نصب عينيها مصلحة المواطن وتوفير العيش الكريم لكل إنسان على ترابه حتما هوا أمر أي إنسان لديه المام سياسي يدرك أهمية احتواء مثل هاذا الطرح وسوف ينزع بشكل جذري تخوف البعض خصوصا من يقف في صف المعارضة من الاستحواذ على السلطة والتمسك بها بشكل داءم من اطرف قريبة من هرم السلطة ،السودان مثل حي على ذالك.
بطبيعة الحال هناك نماذج عديدة حول العالم يوجد بها استقرار وتنمية ملموسة رغم افتقار هاذه الدول لموارد شاسعة، ولكن ما جعلها تحقق نجاحات واسعه هوا شكل الحكم واهمية هيكلته، على سبيل المثال كوريا الجنوبية،اليابان، وسنغفورة وبلدان اخرى.
حتى نضمن عدم العودة الى نزاعات واقتتال مماثل لعدة حقب، اخرها عام ١٩٨٦،على السلطة داخل الحزب الشمولي الواحد ومن ثم فقدان البلاد لطرف اخر يحكم بطرق ماكرة ومتجبرة ولا يخضع لأي مسألة .من أجل خلق وطن ينعم بالامن والأمان وسد باب الانزلاق في دهاليز الفساد لآبد من بناء دولة من ثلاثة فروع للسلطة، برلمانية منتخبة وليس تعيينها من قبل جهات محدده مثل ما كان يتم تحت نظام صالح. ايجاد قضاء مستقل، وسلطة تنفيذية بسلطات محددة ومراقبة من قبل البرلمان والقضاء. بهاذا النوع من التشكيل الدستوري والذي يعمل به في اغلب الدول المزدهره ولولاه لما حققت درجات التنمية الذي وصلت اليها، اخرها بلد مثل رواندا الذي افقدتها الحرب ما يقرب ٢٠ في المائة من عدد سكانها ،بذالك سوف يعزز أمن و استقرار البلاد خصوصا في وجود صحافة مستقلة تتمتع بحرية كاملة وجيش وطني ولائه للدستور وليس لاطراف سياسية،أمر ضهرت نتائجه في الحفاظ على الولايات المتحدة الأمريكية من احتمال حصول انقلاب على أيدي ترمب ومشاعره.
هاذا التوزيع للسلطات سوف يعمل على خلق توازنات تحمي الوطن من تحوله إلى دولة موز يقودها جنرال هدفه الوحيد هوا الحفاظ على السلطة والتسلط ،القذافي،وصدام والأسد والرئيس التونسي السابق بن علي وهناك نماذج اخرى عديدة.
الهدف من هاذه التوازنات هوا منح جميع أبناء الشعب درجة كبيرة من الاطمئنان والوثوق بالحكم السائد ودرجة عالية في التمثيل في لحكم عن طريق اختيار من يمثلهم بشكل دوري .هيكلة الدولة بهاذا الشكل سوف يرسل الطمأنينة للمستثمرين من أبناء الجنوب في المهجر ومن في الداخل والمستثمرين من دول اخرى بمتانة القانون والنظام وعدم التقلبات نتيجة الانقلابات الذي مجتمعاتنا العربية تزخر بها مما يساهم باستقطاب استثمارات نوعية ممكن تساهم في اسراع وتيرة التنمية.
بناء دول بانظمة ديمقراطية يحميها من تأثير التدخلات ويعزز القرار الداخلي. ان من يعتلي اعلى هرم السلطة سوف يستمدها من ابناء الوطن وليس من خارج الحدود، ولن يكون مرهون للخارج لإنه يستمد شرعيته من أبناء وطنه والاطراف الخارجية ستجد صعوبة في اللعب على التناقضات الداخلية ومن ثم التأثير على القرار الوطني.
من هم في اعالي السلطة وبالاخص رئيس الدولة واعضاء البرلمان شرعيتهم سوف تأتي من قبل التسابق الشريف على المراكز بين ممثلي كافة الاحزاب الذي تتنافس من اجل الحصول على المراكز البرلمانيه والتنفيذية المتمثلة بقيادة الدولة ويتم ذالك من قبل كل من الطامحين للحصول على تلك المناصب ويحفز كلا من يصبوا نحو السلطة تقديم برنامج انتخابي يوضح اهدافه نحو ما سوف يسعى له حين يتم ترشيحه،كذالك الأمر سوف يستخدم ذالك البرنامج الانتخابي الذي قدمه كلا من المرشحين كركيزة لمحاسبة اداء جميعهم من قبل المعارضة والصحافه والمتخصصين بشؤون الاقتصادية وحتى الجهات العالمية
والصحافه الخارجية وجهات عديدة اخرى.
تعدد هاذه الاتجاهات للمشاركة بسلطة والمحاسبة في أجواء ديمقراطية شفافة ضرورة حتمية حتى نتمكن من النهوض بالوطن وحرصا عليه من أطراف قد تبدوا وطنية في ظاهر الأمر ولكن في الواقع هدفها الحقيقي هوا الاستحواذ على السلطة بأي ثمن ومن ثم التمسك بالبقاء على الكرسي بغض النظر عن التنمية وخلق فرص العمل ومواكبة العصر والارتقاء بتنمية البلاد إلى مصافي الدول في محيطنا واحساس الفرد باعتزازه بالانتماء لوطن يوفر الإستقرار والسلام والتنميه المتوازنة ورفع مستوى المعيشة، ولا يتم ذالك إلا بايجاد الية محاسبة من بيدهم السلطة.