شارك الخبر
كتب /نايف زين ناصر:
قيام صندوق الطرق والجسور بعمل ما اسموه ميازين تجارية تنصب أمام شاحنات الأسمنت وآجبار الوكلاء والتجار و سائقو الشاحنات على تحميل نصف الحمولة بحجة أن الطرق الأسفلتية متهالكة هذا التصرف الخاطئ من صندوق الطرق والجسور أوقف منذ أيام إلى اليوم ارتال كبيرة من شاحنات الأسمنت وإجراء صندوق الطرق والجسور ذكرني بقصة قديمة حصلت زمان ففي أحدى القرى الريفية حدثت مشكلة بسيطة وخلاف عادي بين شخصين على تداخل أراضي زراعية وقام أحدهما بضرب الآخر بصميل تسبب له في أصابات طفيفة المهم الشخص المعتدي مع أصحابه راحوا يبحثوا عن مصلح إجتماعي وقبلي يدخل في المشكلة البسيطة ويحلها فالتقوا برجل غريب كبير ووقور شاهدوه في سوق القرية فذهبوا إليه وهم لايعرفوه مع “أنه أكبر مشكلي” المهم شرحوا له كل شيء و أعطوه ذي فيه النصيب والوالد الوقور توكل على الله من الفجر إلى المعتدى عليه في القرية المجاورة وبدل ما “يكحلها.. عورها” بدل مايصلح ويحل المشكلة البسيطة تمشكل معهم وعمل مشكلة أكبر من المشكلة التي حدثت بين الشخصين .
ياصندوق الطرق والجسور لاتعمل مثل ما عمل الرجل الوقور المشكلي فموضوع الطرق الإسفلتية المتهالكة والتي تحتاج تأهيل وصيانة هذه مسؤوليتك أنت بالتواصل مع مؤسسة صيانة الطرق والجسور وبقية الجهات ذات العلاقة و إتخاذ الطرق القانونية وفق النظم والقوانين فيما يتعلق بالطرق فشركات الأسمنت تعمل وفق قوانين نافذة موقعة مع الدولة
فشركة الأسمنت هذه أو تلك تمارس عملها وفق قوانين الإستثمار المعمول بها كما أن هذه الشركات تدفع كل ماعليها من التزامات مالية وفق القوانين وهي مبالغ طائلة تدخل خزينة الدولة وترفد الإقتصاد بمليارات الريالات سنوياً وايضاً ترفد المحافظات كما ان على الدولة وفق النظم والقوانين المعمول بها في كل دول العالم التي توجد بها شركات ومصانع أسمنت هذه الدول وحكوماتها ملزمة وواجب عليها مسؤولية توفير طرق أسفلتية وصيانتها.
نامل الإلتزام بعمل طرقات وفق المعايير الدولية وإذا الخطأ في القانون عليهم تعديله ووقف تنفيذه حتى يتم التعديل فقانون حبيس الادراج من عام ١٩٩٤م و الان وفي ظل هذه الظروف يتم تنفيذه لماذا؟
كذلك عندما يتم تعيين مهندس كهربائي مديراً لصندوق الطرق والجسور فحتماً هذا خطأ وربما يكون هناك عدم فهم لمسؤوليات العمل وتنفيذ المهام شيء آخر نقوله كذلك في مقال الرأي هذا هو أنه في دول الجوار قاطرات أوزانها أكثر من القاطرات هنا وهي تأتي بلادنا محملة على آخرها فكيف يسمحوا لها في عمان والسعودية والإمارات فهل سيتم منعها لمخالفتها الأوزان اليمنية الحل ياسادة ان علينا بناء شبكة طرق وفق المعايير المتعارف عليها وليس طرق تتحفر و تتكسر من مياة الأمطار والمجاري اضافة إلى تعديل القانون لأنه ينعكس سلباً على حياة المواطن علماً ان مواقع التواصل الإجتماعي صارت تضج برفض هذه الميازين.
مناشدة في الختام لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ونواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولرئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي مايقوم به صندوق الطرق والجسور من إجراءات تعسفية على مصانع الأسمنت في الجنوب بمحافظات عدن ولحج وأبين له أضرار كبيرة على الإقتصاد والإستثمار وعلى هذه المحافظات الجنوبية وأيضاً بقية المحافظات الجنوبية فنأمل منكم سرعة إتخاذ إجراءاتكم و إلزام هذا الضندوق برفع “مقاصله”.. عفوا أقصد رفع ميازينه ووقف هذا الإجراء التعسفي الظالم ولاتجعلوا هذا الصندوق يزيد من المشاكل والأضرار فالناس لم تعد بحاجة لمزيداً من هذه المشاكل والأضرار ففيها مايكفيها..ونامل تقبل هذه الآراء الواردة في هذا المقال بصدر رحب وللجميع مودتي.