شارك الخبر
ان اتفاق الغاء قرارات البنك المركزي واستقالة محافظ البنك ثم عدوله عن الاستقالة هي حصيلة لمرحلة طويلة من الخلافات وسوء التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
انعكس غياب التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك خلال الفترة الماضية في ترك البنك المركزي وحيدا يواجه الازمة النقدية والمالية وأزمة سعر الصرف وادارة الأزمة مع حكومة الأمر الواقع في صنعاء ما أدى لإصدار البنك لعدد من القرارات والإجراءات دون تنسيق مع الحكومة وقاد إلى أزمة خطيرة بين الرئاسة والحكومة من جهة والبنك من جهة أخرى.
أن ملامح تلك الأزمة تتلخص في:
• خذلان الدولة للبنك المركزي وتركه يصارع الأزمة الاقتصادية منفردا منذ تعيين مجلس الادارة الحالي.
• التداخل المربك بين ادارة الحكومة والبنك المركزي للشأن الاقتصادي وخاصة منذ تشكيل لجان اقتصادية متعددة وغير مؤسساتية.
• رفض معظم أجهزة الدولة توريد مواردها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي وخلق أزمات مالية غير مسبوقة.
• غياب العمل بالموازنة العامة للدولة وسوء ادارة الموارد المالية العامة.
• غياب أي اصلاحات حكومية موازية للإصلاحات النقدية التي نفذها البنك المركزي لتجاوز أزمة المالية العامة للحكومة.
• غياب التكامل والتنسيق مع البنك في تكامل المواقف السياسية والاقتصادية وخير مثال على ذلك السكوت التام عن وقف صادرات النفط.
• دعم السلطات لقرارات البنك المركزي الأخيرة علنا والمساومة بها سرا مع سلطات الامر الواقع في صنعاء ومع المجتمع الاقليمي والدولي.
• التدخل الشرس من الخارج وخاصة من المبعوث الأممي في قرارات البنك المركزي السيادية.
وعليه فان بيان الاتفاق الأخير والقاضي بإلغاء قرارات البنك المركزي هي أخطر قرارات قد تصيب البلد والدولة والمواطن في مقتل.
ان استقالة المحافظ بسبب الغاء قرارات البنك وعودته لممارسة مهامه دون قيد أو شرط سوف تتسبب في أزمة ثقة بين البنك والسلطات وبين الدولة والمجتمع لها آثار غير محسوبة وقد تعمق الأزمة الاقتصادية بشكل متسارع في ظل منع أي اصلاحات يمكن القيام بها للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والانسانية وفقا لنص الاتفاق الاخير.
وعليه ننصح بضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرارات والتنسيق بين الرئاسة والحكومة والبنك المركزي لضمان تعظيم الايجابيات والحد من السلبيات وتجنب حدوث هزات عميقة قد تؤدي لانهيار خطير للوضع الاقتصادي والإنساني المنهار اصلا .
د. حسين الملعسي رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية