شارك الخبر
تصاعدت موجة من الانتقادات والقلق بعد اللقاء الذي جمع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، بالرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه بمارالاغو، بالتزامن مع إعلان الشركة إنهاء برنامج التثبت من الحقائق في الولايات المتحدة. القرار أثار استياءً واسعًا، لا سيما أن “ميتا” كانت قد عززت جهودها في التحقق من المعلومات المضللة بعد انتخابات 2016، عندما اتُهمت منصاتها بدورها في انتشار معلومات مضللة وتدخلات خارجية أثرت على النتائج.
الرئيس جو بايدن وصف القرار بأنه “مخزٍ”، فيما حذر خبراء ومنظمات من العواقب الخطيرة لهذا التوجه. زوكربيرغ برر إنهاء البرنامج بأن الإشراف على المحتوى يرقى إلى “الرقابة”، لكن الشبكة الدولية للتثبت من الحقائق رفضت هذا الادعاء، مؤكدة أن السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار عبر الإنترنت يؤدي إلى عواقب ملموسة على أرض الواقع، وأن تنظيم المحتوى ليس رقابة بل ضرورة لحماية المجتمعات.
القرار أثار مخاوف دولية، إذ يُتوقع أن يؤدي توسيع نطاقه ليشمل أكثر من 100 دولة إلى تداعيات مدمرة، خاصة في الدول التي تعاني من هشاشة سياسية وتواجه مخاطر عدم الاستقرار. وتعتمد ميتا على شراكات مع نحو 80 منظمة حول العالم في برنامج التثبت، الذي يهدف إلى تقليل انتشار المحتوى المضلل من خلال الحد من وصوله للمستخدمين وتقديم معلومات دقيقة بديلة.
التوقيت أثار تساؤلات حول العلاقة بين لقاء زوكربيرغ وترامب والقرار. وتشير تقارير إلى أن زوكربيرغ يسعى للتقرب من ترامب منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، من خلال اجتماعات خاصة وتبرعات لصندوق مراسم تنصيبه. ترامب، الذي كان ينتقد “ميتا” بشدة ويتهمها بالتحيز، وصف التحقيقات والقرارات السابقة بأنها كانت تستهدفه سياسيًا، مهددًا باتخاذ إجراءات ضد الشركة في ولايته المقبلة.
يرى مراقبون أن إلغاء البرنامج قد يزيد من انتشار التضليل الإعلامي، ما يشكل خطرًا على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعتمدون عليها للحصول على معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات يومية. الخطوة تعكس ضغوطًا سياسية متزايدة، ما يثير شكوكًا حول مستقبل مصداقية المنصات الرقمية في مواجهة المعلومات المضللة.