شارك الخبر
مركز مدار للدراسات والبحوث الاجتماعية.
سوف نشير هنا إلى خلفية هذه الأزمة في الاتي:
١. غموض فهم الشراكة والشرعية فالكثير لايفهم معنى الشراكة واطرافها ومهمتها ومصدرها، هذا الغموض والقصور والتباين في الفهم أدى إلى التباس الأمر عند الكثير، انعكس ذلك سلبا على اداء مهام مجلس القيادة والحكومة. ولهذا لابد أن نفهم ان هذه شراكة بين المجلس الانتقالي وهو الممثل الشرعي لشعب الجنوب بموجب التفويض الشعبي لرئيسه، لذا فان شرعية الانتقالي هي مستمده من الشعب والأرض التي هو قائم عليها وحررها.
اما شرعية الطرف الثاني الذي اعتاد الكل وصفهم بالشرعية، فهي ممكن نطلق عليها شرعية بقايا الأحزاب اليمنية التي انقلب عليها الحوثي، وهذه الشرعية سندت لهم من خلال الاعتراف الدولي فقط، بينما لا شرعية لهم في الواقع فهم خارج حدود ما يدعون تمثيله (شعب وارض) كان الحوثي قد أسقط شرعيتهم على الأرض وطردهم خارج الأرض، والشعب لم يستطيع أن يدافع عنهم. ما نطلق عليه شرعية هنا هي جزئية جاءت من الخارج.
وهذا يأتي في إطار ادارة الأزمة الاقليمية.
إذا الاتفاق بين الشرعيتين (الانتقالي وبقايا الأحزاب اليمنية) لم يكون ضرورة داخلية هنا، بل مطلب خارجي، جاء بهدف إدارة الأزمة الإقليمية في اليمن.
توافق ذلك مع توجهات الطرفين فشرعية الأحزاب اليمنية تريد من الشراكة ان تجد لها أرض في الواقع، من حساب شرعية الانتقالي الذي حرر الأرض من الحوثي،
والانتقالي أيضا أراد الاستفادة من شرعية الطرف الآخر فيما يخص الاعتراف الدولي والاستفادة من هذا الاعتراف للاعتراف بها.
٢. إن سبب الآخفاق يعود هنا إلى طبيعة وجود مانسميه بالشرعية التي جاءت من خارج الواقع، وربما كان الهدف هو إنقاذها في مواجهة الحوثي والبحث لها عن موطى قدم في الداخل تنطلق منه.
٣. اظهرت مرحلة ما بعد الاتفاق والعودة إلى عدن أن طرف الشرعية الشمالي لا يعمل من أجل الاهداف التي أعلن عنها في اتفاقية نقل السلطات والتي بموجبها تم تأسيس مجلس القيادة الرئاسي .
٤. إن التحدي الكبير الذي واجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في عدم تنفيذ مهامهم التي نص عليها اتفاق مشاورات الرياض يتمثلان باختلاف توجه الطرفين في الشرعية( الأحزاب اليمنية والمجلس الانتقالي) والمتمثل في التناقض بين مشروعهما السياسي وهذا تحدي يفرض نفسه بقوة على طرفي الاتفاق المتعلق بالهوية السياسية كلٍ منهما وبأهدافهما التي يسعون إليها بغض النظر عن تقاطع مصالحهما مرحليا..
٥. أفرزت مرحلة ما بعد الشراكة جوهر الأزمة المتمثلة في حزبي الإصلاح والمؤتمر المسيطران على مفاصل القرار السياسي في الرئاسة وحكومة الشرعية الذي سُلم لهم -مع الأسف -من قبل التحالف. حيث ظهروا كطرف معرقل لسير عمل المجلس، والحكومة وعدم القيام بتنفيذ مهامهم تجاه قضايا الناس، بل يعملان على تصفية حساباتهم مع القضية الجنوبية.
٦. تبين أن تلك الأحزاب اليمنية يشكلان العائق الرئيسي في تنفيذ هدف نقل السلطة بموجب مشاورات الرياض او أي تسوية تخص اللازمة اليمنية بعامة .
٧. إن منح قيادة السلطات الثلاثة (مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، من قبل التحالف للطرف الشمالي، كان خطأ فادح لان هؤلا جميعهم من القوى التي تحمل العداء للجنوب وقضيته وهذا جعل من سلطاتهم تلك اولويه للعمل على تصفية حساباتهم مع القضية الجنوبية، من خلال نفوذهما الكبير في مؤسسات الشرعية.
٨. بينت المرحلة السابقة أيضا أن مسار الشراكة لم يكن سوى فخ أمام مشروع استعادة الدولة الجنوبية، عبر عدد من الاليات التي يسعون من خلالها إلى خلق نوع من التراجع التدريجي عن هدف الجنوبيين، وقد ثمثل ذلك في خلق الأزمات التي فاقمت من الأوضاع المعيشية للناس وتدهور العمله، وحرب الخدمات والرواتب، وإثارة الصرعات بين ابنا ومناطق الجنوب.
٩. اتضح ان اولية الطرف الشمالي هي محاربة الجنوب مقدمه على محاربة الحوثي، وتدل كل الشواهد على ذلك.
١٠. اتضح ان التحالف قد اخطأ منذ البداية عندما وضع ثقته في شرعية مهزومة من الحوثي ويطلب منها مواجهته حربا أو سلما. هذا الامر يتطلب من التحالف المراجع، والبحث عن القوى التي تشكل الند الموازي للحوثي من خلال قرأة ما افرزه مسرح عمليات الحرب بالواقع إذا ما أرادوا حلحلة الأوضاع واحلال السلام في اليمن.
١١. لابد من إعادة النظر في صياغة الشراكة المرحلية بحيث تبنى على مشروعية نسب ثميل الطرفين على الأرض، ومحددة بزمن..
صادر عن :
Madar Center