شارك الخبر
هددت مدينة لوس أنجلوس حرائق مدمرة رفعت تقديرات الخسائر المؤمن عليها إلى 30 مليار دولار، بعد أن كانت 20 ملياراً قبل يومين فقط، وفقاً لتقارير شبكة “CBS News”. وعلى الرغم من ضخامة هذه التقديرات، لا يغطي التأمين كامل تكاليف إعادة البناء، مما يترك العديد من أصحاب المنازل في مواجهة أعباء مالية إضافية.
ووفقاً لشركات التأمين المدعومة حكومياً، فإن سقف التعويضات للعقارات السكنية يصل إلى 3 ملايين دولار لكل منزل، إلا أن المدفوعات نادراً ما تقترب من هذا الحد. كما أُدخلت شروط تأمينية أكثر صرامة في المناطق المعرضة للحرائق بشكل متكرر، مما يزيد الضغط على المتضررين.
لم تقتصر الأضرار على المنازل السكنية، بل امتدت إلى العقارات التجارية، حيث تمكنت بعض الشركات من حماية ممتلكاتها باستخدام وسائل مثل صهاريج المياه الخاصة، في حين تعرضت منشآت أخرى للتدمير. وتضيف هذه الخسائر أبعاداً جديدة للأزمة الاقتصادية التي تواجهها المناطق المتضررة.
ورغم ضخامة الخسائر، فإن التركيبة الاقتصادية لهذه المناطق قد تسهم في تسريع التعافي. فعلى سبيل المثال، تتميز أحياء مثل ألتادينا بمتوسط دخل سنوي مرتفع نسبياً يتجاوز 134 ألف دولار، مما يمنحها فرصة أفضل للوقوف مجدداً مقارنة بمناطق أخرى تضررت سابقاً، مثل حريق “كامب” عام 2018 في شمال كاليفورنيا.
الحرائق الحالية دمرت نحو 12 ألف منزل، وهو عدد أقل مقارنة بحريق “كامب”، الذي أتى على 18 ألف منزل. لكن طبيعة المنازل في لوس أنجلوس، حيث يقدر متوسط قيمة العقار بنحو 3.4 مليون دولار وفقاً لشركة “زيلو”، تضخم من حجم الخسائر الإجمالية.
تسلط هذه الكارثة الضوء على قدرة نظام التأمين على التعامل مع الأزمات المتزايدة في ظل تغير المناخ. وبينما ينتظر المتضررون تعويضاتهم لإعادة البناء، تتزايد التساؤلات حول كيفية استعداد المجتمعات في المستقبل لمواجهة حرائق الغابات وآثارها المتزايدة.