شارك الخبر
مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، أعلنت بريطانيا فرض “أكبر حزمة عقوبات منذ عام 2022” ضد موسكو.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الاثنين، إن العقوبات الجديدة تستهدف الأوليغارش الموالين للكرملين، والموارد المالية التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، وسلاسل إمداد الجيش الروسي.
وأشارت أن العقوبات الجديدة البالغ عددها أكثر من 100، تهدف إلى إضعاف القوة العسكرية لروسيا، ووضع أوكرانيا في أقوى موقف للسلام.
وذكرت أن العقوبات تشمل شركات في دول ثالثة تقدم مواد إلكترونية ومواد ذات استخدام مزدوج (عسكري ومدني) للجيش الروسي.
وأضافت أنها تشمل أيضا شخصيات رفيعة المستوى بذريعة أنها أرسلت جنودا من كوريا الشمالية إلى روسيا، و13 منظمة روسية يعتقد أنها نقلت تكنولوجيا أوروبية إلى روسيا.
ولفتت إلى أن العقوبات تستهدف أيضا أهم مورد مالي لروسيا وهو عائدات الطاقة، مشيرة إلى أن بريطانيا أضافت إلى قائمة العقوبات “أسطول الظل” المكون من 40 سفينة لنقل النفط الروسي سرا، مما يجعل إجمالي 133 ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات.
كما أفادت أن العقوبات شملت 14 من الأوليغارش المعروفين بقربهم من الكرملين، بما في ذلك رومان تروتسينكو، أحد أغنى رجال الأعمال في روسيا بثروة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه إسترليني.
وقالت إن المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الحربي الروسي تم تضمينها أيضا في العقوبات، وأنه في هذا السياق تم إدراج بنك OJSC Keremet Bank ومقره قرغيزيا في قائمة العقوبات.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا وأن العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرة روسيا الحربية وزيادة أمن أوروبا