شارك الخبر
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن أكثر من 530 “مدنيا علويا” قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
وأورد المرصد “مقتل 532 مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية منذ بدء الاشتباكات الخميس إلى 745 قتيلا، بينهم 213 من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، بحسب المصدر ذاته.
وتعد الاشتباكات التي اندلعت الخميس، الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
والسبت، أعلنت وزارة الدفاع السورية إغلاق كل الطريق المؤدية إلى منطقة الساحل غربي البلاد لمنع “التجاوزات” ضد المدنيين، غداة يوم قتل فيه العشرات من المدنيين في معقل الطائفة العلوية حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الرسمية السورية سانا “بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة”.
وقال إن الوزارة “شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تحول إلى اشتباكات بعد إطلاق نار من مسلحين علويين، وفق المرصد.
وقالت السلطات في اليوم الأول إنها تواجه مجموعات مرتبطة بسهيل الحسن، أحد أبرز ضباط الجيش السوري السابق.
وإثر تعرض قوة تابعة لها لكمين في محيط بلدة جبلة، أوقع 16 قتيلا، أرسلت قوات الأمن تعزيزات عسكرية إلى الساحل وفرضت حظر تجول.
وتشهد المنطقة السبت “هدوءا نسبيا”، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات “الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون” وأرسلت تعزيزات إضافية، بحسب المرصد.
وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي “التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.”
وقال في تصريحات نقلتها وكالة سانا: “كما نلاحق فلول النظام البائد وضباطه لن نسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف. سوف نحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن.”