تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل: حشود سيناء ومناورة صينية تثير قلق تل أبيب!

دلتا برس ـ متابعات

أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، بتصاعد ملحوظ في التوتر بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية مخاوف إسرائيلية متزايدة من تزايد الحشود العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد.
وأشارت الهيئة إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد تدهوراً ملحوظاً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في ظل تصاعد القلق المصري من خطر انهيار الحدود مع القطاع واحتمال نزوح جماعي لسكان غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء.

وفي هذا السياق، تتكثف التقارير الإسرائيلية حول حشد الجيش المصري قوات كبيرة في سيناء، وهو ما تعتبره أوساط إسرائيلية خرقاً محتملاً لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في واشنطن بتاريخ 26 مارس/ آذار 1979، والتي جاءت عقب اتفاقية “كامب ديفيد” عام 1978.

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت مصر وجيشها لهجوم سياسي وتهديدات من قبل مسؤولين وسياسيين إسرائيليين، على خلفية مزاعم تكثيف الانتشار العسكري في سيناء، إضافة إلى محاولات الضغط عليها لقبول استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة في حال تهجيرهم قسراً. وقد أعلنت مصر مراراً رفضها القاطع لأي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة، كما دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي تطور لافت للانتباه، أعلنت وزارة الدفاع الصينية مؤخراً عن إجراء أول مناورة عسكرية جوية مشتركة مع القوات الجوية المصرية، بمشاركة مقاتلات صينية من طراز J-10C، وطائرات للتزود بالوقود من طراز YU-20، وطائرات إنذار مبكر KJ-500، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى.

يأتي هذا التحرك في سياق عملية تحديث وتسليح شاملة يشهدها الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة، شملت اقتناء أسلحة متطورة، وتحديث البنية التحتية العسكرية، وتوسيع برامج التدريب للقوات.

وعلّقت هيئة البث العبرية على المناورة بالقول: “على الرغم من الصمت الرسمي المصري حيال هذه المناورة، إلا أن توقيتها الحساس، بالتزامن مع التوتر الإقليمي وتزايد الحشود في سيناء، يثير قلقاً متزايداً في إسرائيل بشأن مستقبل التنسيق الأمني المشترك”.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين المصري أو الإسرائيلي على ما أوردته هيئة البث العبرية.

لا تعد هذه المرة الأولى التي تثار فيها مخاوف إسرائيلية بشأن التطورات العسكرية المصرية، فقد سبق أن أعرب مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن قلق بلاده إزاء تسليح الجيش المصري. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تساءل دانون علناً: “ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة، فلماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”.

رداً على ذلك، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، في فبراير/ شباط الجاري، أن الإجابة “واضحة وبسيطة ومباشرة”، موضحاً أن الدول الكبرى والقوية مثل مصر تحتاج إلى جيوش قوية وقادرة على حماية أمنها القومي الشامل من خلال تسليح كافٍ ومتنوع.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في 1 أبريل/ نيسان الجاري، عن مسؤول أمني إسرائيلي (لم تسمّه)، زعمه بأن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتقوم بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

وأضافت الصحيفة أن المسؤول نفسه طالب كلاً من مصر والولايات المتحدة بالعمل على تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء، مدعياً أن ذلك يشكل “انتهاكاً واضحاً لاتفاقية السلام الموقعة مع تل أبيب”. وزعم المسؤول أن “ملف تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء يشكل أولوية قصوى لدى وزير الدفاع يسرائيل كاتس”، كما ادعى أن “ما تقوم به مصر من تدشين بنية تحتية عسكرية في سيناء يشكل انتهاكاً كبيراً للملحق الأمني لاتفاقية السلام بين البلدين (مصر وإسرائيل)”.

وختم المسؤول بالتأكيد على أن “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود المصرية، لكنها في المقابل لن تقبل بهذا الوضع”، على حد تعبيره.

تكررت مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بشأن رصد “خروقات مصرية لاتفاقية السلام”، وفي 3 مارس/ آذار صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام”، وهو تصريح لم يصدر بشأنه رد مصري رسمي.