شارك الخبر
ترأس رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اليوم الخميس اجتماعا للجنة الأمن الوطني لبحث الإجراءات التي أعلنت عنها الهند عقب الهجوم الدامي في مدينة باهالغام الهندية.
ونقلت قناة “جيو” الباكستانية عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار قوله إن “لجنة الأمن الوطني ستصدر ردا شاملا على الهند”. ويشارك في الاجتماع كبار القيادات المدنية والعسكرية الباكستانية لمراجعة الوضع الأمني الداخلي والخارجي ودراسة الإجراءات الهندية الأخيرة.
ووصف دار الإجراءات الهندية بأنها “غير ملائمة وتفتقر للجدية”، مشيرا إلى أن نيودلهي لم تقدم أي أدلة تثبت تورط باكستان في الهجوم الإرهابي الأخير. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من اتهامات الهند الرسمية لباكستان بمسؤوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في كشمير الهندية.
وردا على الهجوم، أعلنت الهند عن سلسلة إجراءات شملت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسلام أباد وتعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند التي ظلت سارية رغم اندلاع حربين بين البلدين النوويين، بالإضافة إلى إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.
وكتب موقع “Tribal news network”، أن الإجراءات الهندية شملت طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وإغلاق نقطة التفتيش في منطقة أتاري الحدودية، مع منح المهاجرين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول مهلة حتى الأول من مايو للعودة عبر هذا المعبر. كما أعلنت نيودلهي إعلان مستشاري الدفاع والجيش والبحرية والجوية في السفارة الباكستانية بأشخاص غير مرغوب فيهم، مع إعطائهم أسبوعاً لمغادرة البلاد.
من جهة أخرى، قررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.
ويذكر أن الهجوم الذي استهدف السياح في منطقة وادي جبلي خلابة يعد الأسوأ من نوعه منذ سنوات في المنطقة المتنازع عليها، حيث أصيب 17 شخصا آخرون بجروح.