الأردن يرفض محاولات إسرائيل فرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، إجراءات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما يسمى “أملاك دولة”، معتبرةً ذلك “خرقًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني”.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية رفضها لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة أو تطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير شرعية، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات.
وحذّر السفير فؤاد المجالي، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، من استمرار السياسات الإسرائيلية اللاشرعية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.