شارك الخبر
دلتابرس /خاص:
بعد القراءة لما جاء في الاجتماع الذي ضم محافظ محافظة أبين ولجنة احرار زنجبار ضد الفساد وذكر المحافظ ان شركة اسمنت الوحدة لاتدفع المستحقات المالية لصندوق النظافة والتحسين أبين حول هذا قام موقع “نبأ نيوز” بالتواصل مع إدارة شركة أسمنت الوحدة للاستفسار عن حقيقة ما ذكره المحافظ فتم التوضيح على النحو التالي:
١- ان السلطة المحلية وصندوق النظافة دابا دائماً على خلق العراقيل والمشاكل مع إدارة الشركة رغم ماتقدمه الشركة من مساهمات مجتمعية الكل يعلم بها إلا إن السلطة المحلية تغمض عينيها عن ذلك وفيما يتعلق برسوم صندوق النظافة فالشركة تدفع ماعليها وفقا للقوانين والقرارات وكان يتم دفع ١٠ ريال عن المنتج و١٠ ريال عن الكمية المباعة في المحافظة
٢-ارادت السلطة المحلية وكذا صندوق النظافة رفع الرسوم ٤٠ ريال عن كل كيس دون أي مسوغ قانوني فقط استناداً لمشروع قرار لم يصدر حينها ونفذت ذلك وعملت نقطة في عمودية طلبت على كل قاطرة أسمنت مبلغ مقطوع وفقا الكمية باعتبار الرسوم ٤٠ ريال وهو ما رفضه عملاء الشركة وتوقفت القاطرات في عمودية لأيام والكل يعلم ذلك وأستمرت تحصل هذا المبلغ خلافا للقوانين والقرارات وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣لعام ٢٠٢١ في أكتوبر ٢٠٢١ م والذي رفع رسوم الصندوق بادرت الشركة قبل أي شركة أخرى في دفع الرسوم مع العلم الشركات المماثلة رفضت تنفيذ هذا القرار ولم تنفذه نهائياً
وقامت الشركة بدفع مستحقات الصندوق رغم عدم وجود تأمين وضوح القرار لما تعلمه من تعامل السلطة المحلية معها وخلقها للمشاكل حيث دفعت مبلغ وقدره المبلغ ٢٧١٢١٦٧١٦ريال خلال الفترة من نوفمبر ٢٠٢١م حتى فبراير ٢٠٢٢ م
نظرا لعدم وضوح قرار مجلس الوزراء وعدم تنفيذه من أكثر من شركة ان لم يكن من الكل بإستثناء شركة الوحدة وصدرت مذكرة تفسيرية لوزارة الإدارة المحلية وتم مخاطبة السلطة المحلية أبين من قبل الوزارة بمذكرة رقم ١٣٨تاريخ ٢٠مارس ٢٠٢٢م وبينت ان المحافظة وفقا لقرار مجلس الوزراء تستحق فقط ١٠ ريال عن كل كيس مباع في المحافظة وليس على كامل الكمية المنتجة.
٣- وفقا لذلك وتنفيذاً لهذه المذكرة يكون صندوق النظافة قد استلم من الشركة أكثر من الذي له وبالتالي أصبح مدين للشركة بما استلمه أكثر من حقه القانوني وهو ما يستوجب خصم هذه الزيادة من مستحقات الصندوق مستقبلاً وتم مخاطبة مدير الصندوق بذلك وفقا المذكرة المؤرخة٤ أبريل ٢٠٢٢م
وايضا المذكرة المؤرخة بتاريخ ٧سبتمبر ٢٠٢٢ م وقد بينا لهم ان هذا حق من حقوق الشركة وإذا هناك أي تفسير أو تعديل يكون من وزارة الإدارة المحلية وسنلتزم به وان الشركة يجب معاملتها مثل بقية الشركات فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ووجهت خطابات مماثلة لخطابها لمحافظ أبين و لبقية المحافظين
وبالتالي لا يدعي المحافظ ان المصنع لم يدفع اي مستحقات بل مدفوعة لاعوام قادمة حتى يتم استيفاء ما للشركة من صندوق النظافة والتحسين أبين.
اضافة الى ماسبق أنه وبحسب الخطاب المؤرخ ٧سبتمبر ٢٠٢٢م وذكرنا سابقاً استلم صندوق النظافة أبين ٢٧١٢١٦٧١٦ريال يمني
بينما المستحق فعليا ٣١.٠١٦.٤٣٧ ريال وتم خصم ما قام الصندوق بتحصيله مباشرة من العملاء ٤٤.٣٢١.٢٠٠ ريال وأيضا تم خصم ٩٦٠٦٦٣ ريال النسبة مقابل التحصيل وخصم دين على الصندوق ١٣.٠٠٠.٠٠٠ريال وبهذا كان الصندوق مدين للشركة ٢٩٧.٤٧٦.٤٧٩ريال حتى أغسطس ٢٠٢٢ م مع العلم هناك أيضا سندات لدى العملاء لم ترحل استلم رسومها الصندوق مباشرة
تم التوقف عن الدفع نظرا لان الصندوق أصبح مدين للشركة وليس له بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣لعام ٢٠٢١م الا عشرة ريال عن كل كيس مباع في محافظة أبين وبعد خصم هذا المبلغ منذ التوقف عن الدفع وحتى يوليو ٢٠٢٣ م تبقى لدى الصندوق ٢٣٨.٠٨٤.٦١١ ريال
كان ماسبق رد واضح من إدارة شركة أسمنت الوحدة
والسؤال الذي يطرح هنا من “الموقع” أين ذهبت تلك المبالغ؟