الاشراف للتمكين والمشاركة في التنفيذ

*كتب/ المستشار خالد الحصني*

على مسار التوجه لخلق سلطة التنفيذ الفعلية كما اسلفنا في حديثنا السابق ووقوفاً امام عوائق التنفيذ الفعلي المطلق للسلطة ليس هناك من صعوبات تعترض التسلسل الفعلي لانتزاع الحكم والتمكين من حكم دوائر التنفيذ لفروع الوزارات في اطار الهيكل الحكومي على مستوى المحافظات كخطوات عملية اولى يمكن سلكها للسيطرة على هذه السلطة ..

لاضير ان يستبق الاشراف اكان مباشراً او عن بعد للاطلاع بمجريات اداء التوجه الحكومي ومعرفة مكامن الاخفاق والقصور المبرر والمتعمد بهدف الدراسة لمعرفة المبررات والتصويب ليستقيم الاداء الحكومي وتلامس نتائجه ايجابياً في حال الشعب..

ان استكشاف مكامن التعثر والاسهام الفعلي في تقديم الاصحاحات يعد مشاركة مباشرة تمكن المجلس الانتقالي من التواجد الحقيقي والمشاركة الفعلية في خدمة الشعب ..

بحسب التوجه الذي تسلكه سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي في انشاء الهيئات التنفيذية العليا التي تضم هرم السلطات المحلية بالمحافظة الجنوبية – المحافظين – علاوة على الوزراء مناصفة الحكومة الجنوبيون سيكون السبيل ممهد للقوى الادارية الفاعلة في تنفيذيات انتقالي المحافظات الوصول الى دور المكاتب التنفيذية الفعلية في المحافظات ..

خلق الانسجام الجنوبي الجنوبي واستشعار مسؤلية الدور الحكومي خدمة الوطن والمواطن سيعزز دور ثنائي يضاعف الجهود لتنفيذ ما يتطلع له عامة الشعب، وقد جسد دور هذا التعاضد بوجود كفاءات تدير مكاتب تنتسب للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي وقيادة السلطات المحلية في محافظات عدة..

الهدف المرجو الذي سلطنا عليه حديثنا السابق والحالي هو ضرورة العجالة بخلق سلطة تنفيذ حقيقية – مجلس وزراء – ولو مصغر يتولى مسؤولية تنفيذ سلطة الحكم لخلق روح دولة فعلية تاتي ثمارها بنتاج حقيقي يخدم الشعب، فلا مناص من الاقدام السريع على خطوات كهذه لاسيما في غياب الدور الحكومي المستمر الذي تشهده البلد .