شارك الخبر
دلتا برس متابعات
الباحث السياسي التونسي، نزار الجليدي، يرى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد تمر الآن من صيغة المرسوم الرئاسي إلى القانون القائم بذاته، واصفا التعديلات التي سيخضع لها بالبرلمان بـ”العملية الجراحية الدقيقة”.
ويضيف الجليدي في تصريح لموقع “الحرة”، أن المرسوم واجه “عقبات” وكان “عرضة لكثير من التلاعب وغياب المردودية خلال بحث الدولة في عدد من الملفات وقضايا الفساد العالقة منذ سنوات”.
وفي مارس من عام 2022 ، أصدر سعيّد مرسوما رئاسيا هدف إلى إبرام اتفاق بين المتورطين في هذه القضايا والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية، فيما تضخ العوائد المستردة في ميزانية الدولية أو عبر استثمارات في المناطق المهمشة بالبلاد.
غير أنه بعد نحو سنة من تنفيذ المرسوم الذي أنشئت بموجبه “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي”، انتقد سعيّد عمل
هذه الأخيرة وأقال رئيسها، وقال في اجتماع مع أعضائها “لا أرى أي شيء على الإطلاق..
لم يتحقق أي شيء يُذكر”، منددا ما وصفه “بالتراخي” في تنزيل المرسوم.
شرع البرلمان التونسي في دراسة مشروع قانون الصلح الجزائي الهادف إلى إيجاد تسويات مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، بعد أن واجه مرسوم رئاسي صدر في هذا الجانب، قبل نحو عامين، “ثغرات وعقبات” حالت دون تحقيقه الأهداف المرجوة.
وتكثف السلطات التونسية خلال السنوات الأخيرة، مساعيها من أجل استعادة الأموال المنهوبة سواء بالداخل والخارج، غير أن تعقيدات إدارية وقانونية، حالت دون إصدار أحكام نهائية بشأن استخلاص أموال تعول عليها لإنعاش اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات عدة.
ويشير الجليدي إلى أن خطوة تحويل هذا الأخير إلى قانون يشرعه البرلمان تطمح لـ”تحميل المسؤولية لكل الأطراف، سواء تنفيذية أو قضائية، حتى تذهب البلاد نحو المعالجة الحقيقية لملفات الفساد، والتي تعود لشركات وأباطرة أعمال يجيدون التلاعب بالنصوص القانونية القديمة”.
ويشدد الباحث التونسي، على أن القوانين السابقة المتعلقة كذلك بالاستثمار والتجارة تحتاج كلها إلى إعادة قراءة.
وأعلن الرئيس التونسي، وسط ديسمبر الماضي، عن إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالصلح الجزائي، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه “قريبا” على مجلس الوزراء، قبل عرضه على البرلمان.
وقال سعيد إن هذه الخطوة تهدف إلى “تلافي عدد من النقائص التي أظهرتها التجربة”، في إشارة إلى تنزيل المرسوم الرئاسي.