شارك الخبر
دلتا برس متابعات
تواجه الصين مجموعة من التحديات الاقتصادية في العام الجديد، بعد أن شهدت تباطؤاً خلال العام الماضي 2023 رغم إلغاء تدابير كورونا وسياسة “صفر كوفيد” التي أثرت إلى حد كبير على الاقتصاد الصيني.
كما شكلت أزمة القطاع العقاري عقبة واسعة أمام ثاني أكبر اقتصاد في العام، فيما تلفت تقارير الانتباه إلى أثر “المشاكل التنظيمية” في خنق الاقتصاد الصيني، وجميعها عوامل مستمرة خلال العام الجديد 2024.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد في خطابه للأمة، الأحد الماضي، بمناسبة رأس السنة أن اقتصاد بلاده بات “أكثر ديناميكية وقدرة على الصمود من قبل”.
شهد شي تحديات كبيرة عام 2023 على رأس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إذا كافحت حكومته للمحافظة على الانتعاش الاقتصادي منذ تخلت بشكل سريع عن سياسة صفر كوفيد المشددة قبل عام.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد أعلنت عن أن توقعاتها للصين في عام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحا معاكسة من انحسار الطلب الخارجي وتحديات قطاع العقارات وأدوات دين الحكومات المحلية
قالت فيتش إن إجراءات دعم السياسات وبالأخص السياسة المالية ستنفذ على الأرجح بحكمة للحد من المخاطر، التي تشكل ضغطا نزوليا لكن “مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي متسعا وسيضع ضغطا صوب زيادة معدلات الدين.
كما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أخيراً توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
وفي تعديل نادر في منتصف السنة المالية زادت الصين في أكتوبرهدفها لعجز ميزانية عام 2023، إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ثلاثة بالمئة في الهدف الأصلي.