شارك الخبر
دلتا برس متابعات
وافقت المحكمة العليا الأميركية على سماع قضية ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة “ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى”.
ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الولاية الحالية للمحكمة في يونيو.
ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا قائلا: “بدون الحصانة الرئاسية، لن يتمكن الرئيس من العمل بشكل صحيح أو اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة الولايات المتحدة الأميركية”.
وأضاف في منشور على منصته “تروث سوشال” أن “الرئيس يجب أن يكون حرا في اتخاذ القرارات المناسبة”، محذرا “لا يجب أن ينقاد بالخوف من القصاص”.
وستكون هذه القضية الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000، حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي آل غور.
وقضت لجنة استئناف مكونة من 3 قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب (77 عاما) ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض “لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته”.
وقالوا: “لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك”.
وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.