شارك الخبر
أعلن رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش، محمد يونس، أن حكومته ستطلب من الهند تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، التي فرت من البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
في خطاب متلفز، أكد يونس أن جميع المسؤولين عن أحداث العنف التي وقعت خلال احتجاجات أغسطس/آب الماضي، بما في ذلك الشيخة حسينة، سيخضعون للمحاسبة.
وأشار يونس إلى أن حكومته ستجري تحقيقات في الانتهاكات المتعلقة بالاختفاء القسري وحقوق الإنسان خلال فترة حكم حسينة.
كما أكد أنه ناقش موضوع تسليم حسينة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وأن الحكومة ستواصل جهودها لضمان محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات.
إصلاحات انتخابية وقضية المحاصصة في الوظائف الحكومية
وأوضح يونس أن الحكومة الانتقالية ستسعى لإجراء إصلاحات شاملة في النظام الانتخابي تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة تتيح انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة. كما أشار إلى أن خارطة الطريق للانتخابات سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من الإصلاحات.
وكانت الاحتجاجات الشعبية قد اندلعت في بنغلاديش في وقت سابق على خلفية قرار المحكمة العليا إعادة العمل بنظام المحاصصة، الذي يخصص نسبة 56% من الوظائف الحكومية لفئات معينة، منها عائلات المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، انتهت الاحتجاجات بإصدار المحكمة العليا أمرًا بتخفيض نسب الحصص.
وتجددت الاحتجاجات في الخامس من أغسطس/آب بعد حظر الحكومة لحزب “الجماعة الإسلامية” المعارض وجناحه الطلابي، الذي حملته الحكومة مسؤولية أعمال العنف في الاحتجاجات السابقة.
هذه المرة، خرج المحتجون مطالبين بالعدالة لمئات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الاحتجاجات. في ذات اليوم، غادرت الشيخة حسينة بنغلاديش متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم المحتجون مقرها الرسمي.
تشكيل الحكومة الانتقالية وإصدار مذكرات اعتقال
وفي وقت لاحق، أعلن قائد الجيش، قر الزمان، أنه تم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، بعد استقالة الشيخة حسينة.
كما أصدرت محكمة الجرائم الدولية البنغلاديشية في أكتوبر/تشرين الأول مذكرات اعتقال بحق الشيخة حسينة ونحو 50 من قادة حزب رابطة عوامي الحاكم سابقًا، إلى جانب شخصيات حكومية، وذلك على خلفية مقتل مئات المتظاهرين في الاحتجاجات التي سبقت استقالتها وفرارها من البلاد.