شارك الخبر
اتهمت الشرطة الوطنية البرازيلية، يوم الخميس، الرئيس السابق جاير بولسونارو بالتورط في مخطط لقلب نتائج انتخابات 2022 بالتعاون مع عدد من مؤيديه.
ووصفت الشرطة في بيان رسمي بولسونارو بأنه كان جزءًا من “منظمة إجرامية” عملت للبقاء في السلطة بعد خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات التي استمرت عامين كشفت عن هيكل منظم للمشتبه بهم، مع تقسيم واضح للمهام بين مجموعات مختلفة. تضمنت هذه المجموعات فريقًا لنشر المعلومات المضللة وشن هجمات على النظام الانتخابي، وآخر لتحريض الجيش على تنفيذ انقلاب.
شملت قائمة المتهمين، إلى جانب بولسونارو، شخصيات بارزة مثل الجنرال السابق أوغوستو هيلينو، ووزير الدفاع السابق براجا نيتو، ورئيس جهاز الاستخبارات السابق ألكسندر راماجيم. واتُهموا جميعًا بجرائم تتعلق بمحاولة إلغاء النظام الديمقراطي الدستوري والانقلاب وتشكيل منظمة إجرامية.
وأفادت الشرطة أن نتائج التحقيق قُدمت إلى المحكمة العليا، التي ستقرر بدورها إحالة القضية إلى المدعي العام باولو جونيت. وسيكون القرار النهائي له حول توجيه الاتهامات رسميًا أو إلغاء التحقيق.
وسائل إعلام محلية ذكرت أن جونيت يواجه ضغوطًا من زملائه القانونيين للاستمرار في الإجراءات القانونية ضد بولسونارو. ومن جهة أخرى، أشارت تقارير إلى أن محاكمة بولسونارو المحتملة أمام المحكمة العليا قد تشعل تنافسًا بين حلفائه وخصومه السياسيين للسيطرة على تأثيره بين الناخبين.
في المقابل، نفى بولسونارو جميع الاتهامات. وقال لموقع “ميتروبولي” إنه ينتظر مراجعة محاميه للائحة الاتهام المؤلفة من حوالي 700 صفحة. يُذكر أن الرئيس السابق يواجه سلسلة من القضايا القانونية منذ هزيمته الانتخابية في 2022.