شارك الخبر
أمر البيت الأبيض بوقف المنح والقروض الفيدرالية مؤقتًا اعتبارًا من الثلاثاء، 28 يناير 2025، ضمن مراجعة شاملة لأوجه الإنفاق الحكومي تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تأثيرات واسعة على إنفاق تريليونات الدولارات، مما قد يسبب اضطرابات في مجالات حيوية مثل أبحاث الرعاية الصحية، وبرامج التعليم، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، إلى جانب مبادرات أخرى. كما يشمل القرار تعليق المنح المخصصة التي لم تُنفق بعد.
في مذكرة صادرة يوم الاثنين، أشار القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية، ماثيو فايث، إلى أن الأموال سيتم تعليقها لضمان توافقها مع أولويات الرئيس، بما في ذلك الأوامر التنفيذية الصادرة مؤخرًا التي ألغت برامج التنوع والمساواة والإدماج.
واعتبر فايث أن استخدام الموارد الفيدرالية لدعم سياسات تتعارض مع أجندة الرئيس يعد هدرًا لأموال دافعي الضرائب ولا يسهم في تحسين حياة المواطنين.
شمل التجميد أيضًا الأموال المخصصة للمساعدات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الفئات. وأكد البيت الأبيض أن القرار لن يؤثر على مدفوعات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية أو المساعدات الغذائية للفقراء، بينما يبقى تأثيره على برامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى وذوي الدخل المحدود غير واضح.
بحسب مذكرة مكتب الإدارة والميزانية، أنفقت الحكومة الفيدرالية ما يقرب من 10 تريليونات دولار خلال السنة المالية 2024، منها أكثر من 3 تريليونات دولار خُصصت للمساعدات المالية مثل المنح والقروض. لكن هذه الأرقام تتناقض مع تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، الذي قدر الإنفاق بنحو 6.75 تريليون دولار.
يمثل القرار جزءًا من جهود إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية بشكل جذري، في إطار رؤية تهدف إلى تقليص دورها كأكبر جهة توظيف في الولايات المتحدة