شارك الخبر
تقرير رسمي يكشف عن تلاعب مالي كبير في صندوق صيانة الطرق والجسور، حيث تم صرف مبلغ 60 مليون ريال يمني مساعدات دون علم رئيس مجلس الإدارة، وسط اتهامات متبادلة بين المسؤولين.
تقرير الرقابة المالية ينفي الاتهامات ويؤكد أن الصرف تم وفق الإجراءات القانونية، بينما يشير إلى عجز في الخزينة بقيمة 592 مليون ريال لم يتم التحقيق فيه حتى الآن.
مطالبات لوزير المالية بالتدخل العاجل لإيقاف المتورطين والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تهدد أموال وممتلكات الدولة.