شارك الخبر
اعتبرت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه بات “من الضروري” وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأوضحت اللجنة أن ذلك ضروري بالنظر إلى الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح
وذكرت في تصريح لوكالة الأنباء السورية إن ” الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر”.
وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: “تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية ، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني”.
وأكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري ” مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة”.
وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد للمرحلة الانتقالية (أحمد الشرع) سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتان.