شارك الخبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، إغلاق كل الطريق المؤدية إلى منطقة الساحل غربي البلاد لمنع “التجاوزات” ضد المدنيين، غداة يوم قتل فيه العشرات من المدنيين في معقل الطائفة العلوية حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلن مصدر في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الرسمية السورية سانا “بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة”.
وقال إن الوزارة “شكلت سابقا لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية”.
وقال المرصد إن 340 مدنيا علويا قتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للأسد بدأت قبل يومين في الساحل.
وتعد الاشتباكات التي اندلعت الخميس، الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
وأورد المرصد “مقتل 340 مدنيا علويا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها” منذ الخميس.
وتحدث المرصد عن “عمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي” و”عمليات إعدام ميدانية” ترافقت مع “عمليات نهب للمنازل والممتلكات”.
وأكد المصدر أن من بين القتلى أكثر من 60 مدنيا بينهم “10 نساء و5 أطفال” في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس “أُعدموا رميا بالرصاص”.
وارتفعت الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 مسلحا من الطرفين، بحسب المرصد الذي أحصى 93 قتيلا من “الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع”، و”120 عنصرا مسلحا” من الموالين للأسد.
وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي “التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.”
وقال في تصريحات نقلتها وكالة سانا: “كما نلاحق فلول النظام البائد وضباطه لن نسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف. سوف نحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن.