شارك الخبر
دلتا برس ـ متابعات
تسلمت القوات البحرية المصرية قيادة قوة المهام المشتركة 153، التابعة للقوات البحرية المشتركة (CMF)، خلال حفل رسمي أقيم في قاعدة الدعم البحري في العاصمة البحرينية المنامة.
وتعد قوة المهام 153 إحدى خمس تشكيلات عملياتية تابعة للتحالف البحري الدولي، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويضم في عضويته 46 دولة، وتتولى مهام تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة التهديدات غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والقرصنة والإرهاب البحري، في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وقد تولى العميد بحري محمد رسمي من البحرية المصرية قيادة القوة خلفا للقائد البحري جورج ماكي من البحرية الملكية الأسترالية، في مراسم حضرها نائب الأدميرال جورج ويكوف، قائد القوات البحرية المشتركة، الذي أشاد بما حققه ماكي خلال فترة قيادته، مؤكدا أنه سلم قيادة أكثر متانة، وأكثر قدرة على أداء مهامها بكفاءة وثقة، بعد أن رسخ مفهوم الشراكة الوثيقة مع القطاع البحري المدني، ومد جسور التعاون مع البحارة العاملين في عرض البحر.
وفي كلمته الوداعية، تحدث ماكي عن طبيعة المهام التي أدتها القوة خلال الأشهر الستة الماضية، قائلا إن مهمتهم تمثلت في كشف الأنشطة غير المشروعة التي تمارس في الخفاء، والحد من استغلال المساحات المظلمة في البحر لتحقيق أهداف غير قانونية، مؤكدا أن آثار هذه الأنشطة تمتد إلى كل بيت، من ارتفاع أسعار السلع إلى انتشار المخدرات عبر الحدود.
من جانبه، وضع العميد بحري محمد رسمي رؤيته للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن تعزيز التعاون الدولي وتكامل المعلومات بين الشركاء هو حجر الزاوية في نجاح عمليات القوة، لافتا إلى أن البحر يشكل أهمية مشتركة لكل دولة، بغض النظر عن حجم قواتها أو إمكاناتها.
وأضاف، في بيان صادر عن القوات المشتركة، أن الأمن البحري الحديث يتطلب مقاربة شاملة، وتعاونا متعدد الأبعاد، وتنسيقا متكاملا مع قطاع النقل البحري العالمي.
وأعرب نائب الأدميرال ويكوف عن تقديره العميق للدور المصري، مؤكدا أن تسلم مصر مجددا قيادة هذه القوة الحيوية يعكس التزامها الثابت والدائم تجاه أمن الملاحة الدولية، وحرصها على استقرار الممرات البحرية في المنطقة.
ويأتي تولي مصر قيادة قوة المهام المشتركة 153 في وقت بالغ الحساسية، تشهد فيه منطقة البحر الأحمر تصاعدا في التوترات الأمنية، نتيجة الاعتداءات المتكررة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية والعسكرية، وتزايد وتيرة الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية التي تستهدف مواقع تابعة للجماعة الانقلابية في اليمن.
وقد أسفر هذا التصعيد عن اضطراب في حركة الملاحة، وتحويل مسارات العديد من السفن، ما ألقى بظلاله على التجارة الدولية وأمن الطاقة، وجعل من تعزيز التنسيق الدولي في هذه المنطقة أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.
يشار إلى أن قوة المهام 153 أنشئت في 17 أبريل 2022، استجابة للتحديات المتزايدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتشمل منطقة مسؤوليتها أحد أهم الممرات المائية التي تربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي، وتمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية.
ما هي القوات البحرية المشتركة؟
القوات البحرية المشتركة تحالف دولي بحري واسع النطاق، يضم 46 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويقع مقره في قاعدة الدعم البحري في المنامة، بمملكة البحرين. ويُشرف على إدارته قيادة القوات البحرية الأمريكية المركزية، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري والاستقرار الإقليمي، وحماية حرية الملاحة ومكافحة التهديدات البحرية
ويغطي هذا التحالف مساحة بحرية تقدّر بـ 3.2 مليون ميل مربع، تشمل بعضا من أكثر خطوط الشحن ازدحاما في العالم، مثل البحر الأحمر، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والخليج العربي، ومضيق باب المندب، وقناة السويس.
ويشمل التحالف خمس قوات مهام رئيسية، هي:
CTF 150: معنية بالأمن البحري في المحيط الهندي وبحر العرب
CTF 151: مختصة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وخليج عدن
CTF 152: مسؤولة عن الأمن البحري في الخليج العربي
CTF 153: معنية بتأمين البحر الأحمر وخليج عدن
CTF 154: تتولّى مهام التدريب والتأهيل وبناء القدرات
وتتميز هذه القوات بتنوع عضويتها، إذ تضم إلى جانب الدول الغربية الكبرى، تسع دول عربية هي: مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، الكويت، لبنان، واليمن.
كما تشمل عضوية التحالف دولا من جميع القارات، بينها الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، أستراليا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، البرازيل، باكستان، تركيا، نيوزيلندا، هولندا، السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا، بلجيكا، رومانيا، اليونان، البرتغال، سنغافورة، ماليزيا، الفلبين، تايلاند، سيشل، تشيلي، الأرجنتين، إكوادور، إستونيا، ألبانيا، بنغلاديش، ولوكسمبورغ.
ويمثل هذا التحالف نموذجا فريدا للعمل الجماعي لحماية الأمن البحري العالمي، من خلال تنسيق الجهود ومشاركة الموارد، بما يشمل السفن، والطواقم، والدعم اللوجستي والاستخباري، ضمن إطار من الالتزام بالقانون الدولي، والحفاظ على النظام القائم على القواعد.