شارك الخبر
قال مفوض أممي، الأربعاء، إن خطط إسرائيل المعلنة لتوسيع حرب الإبادة على قطاع غزة “لن تنجح” في تحقيق ما فشلت فيه خلال 20 شهرا، ولن تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين بالقطاع.
وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، بأن توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة “سيؤدي بلا محالة إلى مزيد من التهجير الجماعي والقتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء وتدمير ما تبقى من البنية التحتية”، وفق ما ذكره موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
وأضاف: “ما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن مضاعفة الاستراتيجيات العسكرية، التي لم تؤد إلى حل دائم منذ سنة وثمانية أشهر أو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، ستنجح اليوم”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
والأحد، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” على توسيع حرب الإبادة المستمرة في غزة.
والاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزم حكومته احتلال القطاع المحاصر قائلا: “هناك خطة لإجلاء السكان في غزة”.
** “جريمة حرب”
وشدد فولكر على أن “توسيع الهجوم الإسرائيلي على غزة سيفاقم البؤس والمعاناة اللذين تسبب بهما الحصار الكامل المفروض على دخول السلع الأساسية منذ تسعة أسابيع تقريبا”.
وقال المسؤول الأممي إن “سكان غزة حرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على المطابخ المجتمعية، وعلى من يحاولون الحفاظ على الحد الأدنى من القانون والنظام”.
وتابع: “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب”.