شارك الخبر
المسألة ليست مسألة تغيير أشخاص…فتغيير عبد ربه وابداله بالثمانية وكذلك تغيير بن دغر ومعين وبن مبارك ورئيس، البنك ..لم يغير من بؤسنا وظلت حالة الانهيار هي السائدة في الخدمات والعملة والغلاء الفاحش في الأسعار ولم تتحقق المطالب الدنيا للناس، بل انها بعد كل تغيير تزداد سوءا..وهنا يتأكد انه لايمكن باي حال من الأحوال ان تشهد هذة الملفات اي تحسن في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مضطربة وفي ظل تعاكس المشاريع واختلاف الرؤى داخل منظومة الحكم. فالمدخل الرئيسي لأي استقرار يقوم على ولادة مبادرة سياسية جديدة لحل شامل لمختلف القضايا أو على الأقل فصل ملف إدارة الخدمات والموارد بشكل مؤقت ونقل صلاحيات الإدارة المالية والخدمية من المركز إلى المحافظات وتبقى مسؤولية المركز مقتصرة على إدارة الملف السياسي والتمثيل الخارجي..ونعتقد ان مثل هذا الأمر لايحتاج الى اي تشريع قانوني جديد فالقوانين النافذة تتيح ذلك وبكل سهولة وكل مافي الأمر هو نقل صلاحيات فقط..وهنا أيضا يمكن الحد من الفساد وتحقيق مستوى افضل في تحصيل الموارد وإدارتها…
فالمحافظ يصبح رئيس الحكومة في محافظته ويمارس صلاحياته وهكذا كل مسؤول كلا من موقعه مع تفعيل دور الرقابة والتفتيش والمحاسبة وهذا هو الأهم ومن هنا تبدأ الحكاية
………
إكمال الفكرة لكم