اقتصاد كندا يتعافى من آثار الحرب التجارية بفضل الإسكان والإنفاق الحكومي

تعافى اقتصاد كندا في الربع الثالث من العام الجاري بعد التأثيرات السلبية للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%، معوضاً تراجع 1.8% في الربع السابق الذي شهد انخفاض صادرات السلع. ويعد هذا النمو أسرع معدل منذ نهاية العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بالاستثمار في قطاع الإسكان والإنفاق الحكومي.

أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن الاستثمار في المنشآت السكنية ارتفع بنسبة 6.7% نتيجة إعادة بيع المنازل، بينما قفز الإنفاق الحكومي الرأسمالي على الدفاع بنسبة 12.2% لدعم تمويل أنظمة الأسلحة. بالمقابل، بقيت التجارة الدولية تحت الضغط، مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7% فقط بعد تراجع حاد بلغ 25% في الربع السابق بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت الواردات بنسبة 8.6%، وهو أكبر هبوط منذ 2022، نتيجة تراجع شحنات المعادن الثمينة إلى البلاد.

رغم مؤشرات التعافي، لا تزال استثمارات الشركات ضعيفة، مع تراجع الاستثمار في المنشآت غير السكنية والآلات والمعدات بنسبة 4.5% للربع الثاني على التوالي، وتراجع إنفاق الأسر بنسبة 0.4%. وفي ظل هذه البيانات، تماسك بنك كندا عند سعر فائدة قياسي 2.25%، مع احتمال استمرار دعمه لسوق الإسكان ودعم النمو الاقتصادي الجزئي.