شارك الخبر
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس، بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين بعد الخطأ الذي وقع في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، والذي أدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية في القائمة.
وأكد السوداني في بيان أن موافقة العراق على تجميد الأموال كانت محدودة بالكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن ما ورد من إدراج أحزاب أخرى لم يكن دقيقاً. وأشار إلى أن مواقف الحكومة السياسية والإنسانية تجاه العدوان على لبنان وفلسطين “مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة الشعب العراقي”.
وكانت اللجنة قد أصدرت قائمة أولية تضمنت أسماء حزب الله والحوثيين، إلا أنها أوضحت بعد أقل من ساعة أن النشر تم قبل التنقيح، وسيتم تصحيح الخطأ في الجريدة الرسمية. وأضافت أن الخطأ جاء نتيجة إدراج أسماء كيانات لا ترتبط بأي نشاط إرهابي مع داعش أو القاعدة، مشيرة إلى أن القرار صدر استناداً إلى طلب ماليزيا وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 لتجميد أموال الأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيمين الإرهابيين.
وأكدت اللجنة أن تصحيح الخطأ سيشمل رفع أسماء حزب الله والحوثيين من القائمة بشكل رسمي، لتقتصر القائمة النهائية على الكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط.