شارك الخبر
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، إن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة يُعد حدثًا تاريخيًا في مسار استعادة السيادة وبسط سلطة القانون، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ الخطة وفق الأطر الدستورية.
وأوضح سلام أن الحكومة متمسكة بتطبيق اتفاق الطائف، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، واستعادة قرار الحرب والسلم، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، سواء في شمال نهر الليطاني أو جنوبه.
وفي ما يتعلق بدور لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل (الميكانيزم)، أكد رئيس الوزراء أن عمل اللجنة لم ينتهِ بعد، وأن لبنان متمسك باستمرارها، مشيرًا إلى إمكانية تعزيز الوجود المدني ضمنها عند الحاجة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف سلام أن بلاده ليست في موقع مواجهة مع الولايات المتحدة، معتبرًا إياها شريكًا أساسيًا في لجنة الميكانيزم، نافيًا وجود أي توجه لإقصاء فرنسا عن دورها في اللجنة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد رئيس الوزراء على أن تحقيق الأمن والاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن الإصلاحات في القطاع المصرفي تمثل مدخلًا رئيسيًا لعودة الثقة الاقتصادية، ومؤكدًا دخول لبنان مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يخص مؤتمر دعم الجيش اللبناني، أوضح سلام أنه لا يمكن ضمان نتائج المؤتمر مسبقًا، إلا أن الحكومة تعمل على توحيد الجهود وتوسيع دائرة الدول الداعمة لتعزيز قدرات الجيش والقوى العسكرية.