شارك الخبر
كيف كانت تُدار قضايا مكافحة تجارة الرقيق( العبيد )؟
تُظهر هذه الوثائق الرسمية النادرة الصادرة عن “الدائرة السياسية لحكومة بومباي” البريطانية، تفاصيل الإجراءات القانونية والأحكام القضائية التي كانت تُتخذ في خليج عدن وضد مهربي البشر في أربعينيات القرن التاسع عشر.
الوثائق عبارة عن مراسلات وتقارير متبادلة بين الكابتن إس. بي. هينز (الوكيل السياسي البريطاني في عدن) والسير جيه. بي. ويلوبي (السكرتير الرئيسي لحكومة بومباي).
تفاصيل القضايا والقرارات المترجمة:
1. قضية قبطان السفينة “عبد الله علي” (نوفمبر 1843م)
التهمة: ضبط سفينته الشراعية ( زعيمة) (البغلة “عدن”) وهي تقوم بإدخال الرقيق إلى ميناء عدن.
الإجراء القانوني: قام الكابتن “هينز” بفرض غرامة مالية صارمة بحقه قُدّرت بـ 200 ريال فرنسي (ماريا تيريزا)، وتم إيداعها بالكامل في الخزينة العامة للدولة.
⚖️ 2. قضية “علي بن حامد” والصبي “نصيب” (أبريل 1844م)
التهمة: اشتباه في الاتجار بالبشر.
الحكم الأولي: حكم عليه الكابتن “هينز” بالسجن لمدة 6 أشهر مع الأشغال الشاقة.
نقطة التحول: بعد إحالة القضية وإعادة التحقيق فيها في كلكتا (الهند)، تبيّن براءة المتهم، وأصدر مجلس المديرين الموقر في لندن أمراً بإلغاء العقوبة فوراً وإطلاق سراحه.
المتهم : علي بن حامد الاشتباه في تجارة الرقيق (قضية
الصبي نصيب)
الأجراء المتخذ : نقض الحكم والبراءة بعد تحقيقات كلكتا .
المتهم :عبدالله علي والتهمة تهريب رقيق عبر سفينة شراعية
لميناء عدن
الأجراء : غرامة 200 ريال فرنسي وردت لخزينة الدولة.
المصدر الأرشيف البريطاني : مرجع الأرشيف الأصلي: المجلد 6، المجموعة رقم 10 من رقم 124، الدائرة السياسية ببومباي
(المغلق بتاريخ 12 نوفمبر 1845م).
اضافة:
وقعت بريطانيا مع كبار القبائل وابتدأ من 1880 بمنع استيراد او التجارة بالعبيد وفي حالة وجود سفن للتجارة سوف يتم الاستحواذ عليها وإطلاق الأسرى ومنها شيوخ المكلا والعباذل والعوالق ، تم وضع الأطفال المحررين من العبيد في مستشفى فالكونير في الشيخ عثمان (مستشفى عفارة)
للتبني كم تم تبني بعض الأطفال من السكان المحليين في عدن ، وكانت عدن تستخدم اساسا للترانزيت ثم ينقل العبيد لدول اخرى ،
بحث : Tareq Hatem