شارك الخبر
دلتا برس – أبين ـ جمال سنان
مرت ستة أيام كاملة على صدور القرار الإداري رقم (19) لسنة 2026م، الصادر عن مدير عام أمن وشرطة محافظة أبين العميد الركن قاسم عمر الهارش، والقاضي بتكليف الرائد حسين أحمد حسين الرواعي مديرا لفرع مصلحة الإصلاح والتأهيل بالمحافظة (السجن المركزي)، دون أن يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع حتى اليوم.
القرار الذي صدر بتاريخ 26 سبتمبر 2026م، استند إلى الصلاحيات القانونية المخولة لمدير الأمن وفقاً للائحة التنظيمية لوزارة الداخلية، ونص صراحة في مادته الثانية على أنه (يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي أي تعيين سابق)، وفي مادته الثالثة على (الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات كلاً في مجال اختصاصه)
ورغم وضوح القرار وقانونيته، إلا أن إجراءات التسليم والاستلام لم تتم، في سابقة تضع هيبة القرار الأمني على المحك.
إن عدم تنفيذ قرار مدير الأمن يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة يتداولها الشارع الأبيني اليوم ــــ
*من هي الجهة التي تقف خلف تأخير تنفيذ القرار؟*
*ومن هو المستفيد من إبقاء إدارة السجن المركزي في حالة فراغ إداري؟*
*وهل هناك قوى تحاول إبطال قرار مدير الأمن وإفراغه من مضمونه؟*
إن تأخير تنفيذ قرارات بهذا المستوى لا يمس شخص الرائد الرواعي فحسب، بل يمس هيبة المؤسسة الأمنية برمتها، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن القرارات الرسمية يمكن تعطيلها.
التفاف أبناء أبين حول الرائد حسين الرواعي لم يأت من فراغ فالرجل مشهود له بالكفاءة المهنية والنزاهة والانضباط، وهو من الكوادر الأمنية ورجال المقاومة الأشاوس التي تحتاجها المحافظة في هذه المرحلة الدقيقة لإعادة تنظيم وتصحيح أوضاع أحد أهم المرافق الأمنية والحيوية وهو السجن المركزي.
*رسالة إلى مدير الأمن*
وعليه، فإننا نوجه رسالة واضحة إلى مدير عام أمن محافظة أبين العميد الركن قاسم الهارش
إن قرارك هو قرارنا، وحماية قرارك هي حماية لهيبة الأمن في أبين. نطالبكم بالتدخل العاجل وإنفاذ القرار وتمكين الرائد الرواعي من مهامه وفقا للقانون.
أبناء أبين اليوم يقفون صفاً واحداً خلف قراركم، ويثقون في قدرات الرائد حسين الرواعي لإحداث نقلة نوعية في إدارة مصلحة الإصلاح والتأهيل، وإن أي تهاون في تنفيذ القرار سيفسر على أنه ضعف وتراجع لا يليق بمؤسسة الأمن في محافظة أبين.
2 اكتوبر 2026*