شارك الخبر
ماهي التسويات السياسية المرتقبة في ظل التطورات الراهنة، ؟
تشير الوقائع إن أي تسوية دولية تُبقي اليمن، ومركز ثقله الشمالي ضمن نطاق النفوذ الإيراني، لا تُمثل مجرد ترتيب إداري للسلطة في صنعاء، بل تُحدث زلزالاً جيوستراتيجياً يعيد تعريف موازين القوى في شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.
إن القراءة المعمقة لتداعيات هذا السيناريو على مستقبل الجنوب وعلى أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، يتمثل في الاتي:
أولاً: التداعيات على مستقبل الجنوب (بين الفرص الجيوسياسية ومخاطر التفكك)
يقع الجنوب في قلب هذه المعادلة بوصفه حاجز الصد الجغرافي والسكاني، أمام تمدد النفوذ الإيراني نحو المحيط الهندي وبحر العرب، ويفرز هذا السيناريو مسارين متناقضين هما :
1. التحول إلى «منطقة عازلة» ذات قيمة استراتيجية مضاعفة
تعزيز الحاجة الدولية والإقليمية لكيان جنوبي متماسك: إذا أصبح الشمال خاضعاً فعلياً لنفوذ طهران، فلن تسمح القوى الإقليمية (خاصة دول الخليج) ولا القوى البحرية الدولية بامتداد هذا النفوذ إلى السواحل الجنوبية الممتدة من باب المندب حتى المهرة، أو إلى الجزر الاستراتيجية (سقطرى وميون).
فرصة لانتزاع اعتراف سياسي أو صيغة حكم ذاتي/استقلال: قد يجد الجنوب نفسه في موقع تفاوضي أقوى للحصول على ضمانات دولية لكيان سياسي مستقل أو فيدرالي واسع الصلاحيات، بوصفه الشريك المحلي الوحيد القادر على تأمين خطوط الإمداد والطاقة وحماية العمق الخليجي.
2. مخاطر الاستنزاف و«حروب الوكالة» طويلة الأمد
تحويل الجنوب إلى ساحة احتكاك دائم: وجود سلطة مركزية في الشمال مدعومة إيرانياً ومسلّحة بترسانة صاروخية ومسيّرات يعني أن الجنوب سيعيش تحت تهديد الاستنزاف العسكري والأمني المستمر (هجمات متقطعة على المنشآت النفطية والموانئ، وعمليات تسلل)، وهو ما يعيق أي تنمية اقتصادية حقيقية أو استقرار مؤسسي.
تغذية الانقسامات البينية: ستسعى القوى الموالية لإيران إلى استغلال أي تباينات مناطقية أو سياسية داخل الجنوب (بين عدن وحضرموت والمهرة) لإضعاف الجبهة الداخلية ومنع تشكل سلطة جنوبية مركزية قادرة على بسط سيطرتها الكاملة على الأرض والموارد.
3. الضغوط الاقتصادية وحرب الموارد
ستحاول سلطة الأمر الواقع في الشمال، مدعومة بغطاء تسوية دولية، فرض معادلة «تقاسم الموارد السيادية» (عائدات النفط والغاز في شبوة وحضرموت، وإيرادات الموانئ والمطارات) دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية، مما يضع الجنوب أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القبول بتمويل خصمه الاستراتيجي، أو الدخول في جولات تصعيد عسكري واقتصادي قد لا تحظى بغطاء دولي.
ثانياً: التداعيات على أمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر
يمر عبر باب المندب نحو 12% إلى 15% من التجارة العالمية ونحو 30% من حركة الحاويات الدولية. تثبيت النفوذ الإيراني على الضفة الشرقية للبحر الأحمر يحمل دلالات خطيرة على بنية الأمن البحري:
1. تحويل الممر الدولي إلى «ورقة ابتزاز جيوسياسي دائمة»
مأسسة التهديد: بدلاً من أن تكون الهجمات البحرية حدثاً طارئاً مرتبطاً بأزمات إقليمية عابرة، سيصبح التحكم في إيقاع الملاحة في باب المندب أداة ضغط تفاوضية دائمة بيد طهران وحلفائها، تُستخدم لرفع كلفة الشحن العالمي أو فرض شروط سياسية واقتصادية في ملفات أخرى (مثل الملف النووي أو العقوبات).
تغيير قواعد الاشتباك البحري: استمرار وجود ترسانة من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والزوارق المسيرة، والألغام البحرية على السواحل الغربية لليمن (الحديدة والصليف) يفرض واقعاً عسكرياً جديداً يُفقد الأساطيل البحرية التقليدية تفوقها المطلق ويجعل كلفة تأمين السفن التجارية باهظة.
2. عسكرة البحر الأحمر وتدويل أمنه
سباق التسلح والتحالفات البحرية: سيؤدي هذا الوضع إلى تكريس الوجود العسكري الدائم للتحالفات البحرية الغربية (الولايات المتحدة، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي) في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، مما يحوّل المنطقة إلى ساحة تنافس عسكري دولي تشارك فيها أيضاً قوى كبرى أخرى (مثل الصين وروسيا عبر قواعدهما في القرن الأفريقي).
تراجع الدور الأمني للدول المشاطئة: على المدى الطويل، يؤدي تدويل أمن البحر الأحمر إلى تهميش الدور السيادي للدول العربية المشاطئة له، وتحويل أمنها القومي البحري إلى ملف تُديره غرف عمليات دولية وفق مصالحها الخاصة.
3. إعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية (تضرر الاقتصاد الإقليمي)
تآكل الميزة التنافسية للموانئ الإقليمية: استمرار حالة اللايقين الأمني في باب المندب يدفع شركات الشحن العملاقة إلى تثبيت مسارات بديلة (مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح أو الاعتماد على الممرات البرية البديلة في الخليج)، مما يُلحق خسائر فادحة باقتصادات دول المنطقة—وفي مقدمتها قناة السويس، وميناء عدن، وموانئ جدة وجيبوتي—ويُفقد المنطقة أهميتها بوصفها شريان التجارة العالمي الأول.
*صادر عن مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية (مدار)
عدن 19نوفمبر2026م