شارك الخبر
…
ما الحكمة من بقاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في المملكة العربية السعودية طوال هذه الشهور تحت عنوان “الحوار الجنوبي”؟ وما المحذور السياسي أو الأمني من عودة أعضائه إلى بلادهم، ريثما يفرّج الله عن الجميع كرب هذه الحرب التي غدت امتحاناً شاقاً وخطيراً لدول المنطقة؟
قدم أعضاء الوفد منذ شهور للمشاركة في حوار جنوبي، استجابة لدعوة رسمية وفي ظرف سياسي بالغ الحساسية. ومع أنهم من حيث الشكل يقيمون في ضيافة المملكة، فإن منعهم من العودة إلى بلادهم أو السفر إلى أي بلد آخر يظل تقييداً لحريتهم في التنقّل. فالدعوة إلى الحوار لا تمنح الجهة المضيفة، بذاتها، سلطة منع المدعوين من المغادرة. ومن حق أعضاء الوفد والرأي العام معرفة أسباب هذا القيد وسنده القانوني ومدته. فتعليق عودتهم إلى أجل غير معلوم يمسّ الثقة التي قامت عليها الدعوة وأعراف التعامل السياسي والدبلوماسي.
لقد أسهم صمت قوى سياسية ومنظمات حقوقية محلية ودولية ومنابر إعلامية وشخصيات وقيادات في جعل بقاء الوفد طوال هذه الشهور يبدو أمراً معتاداً. وما يثير الدهشة صمت بعض رفاق الأمس، ومن تولّوا مواقع سياسية أو جنوا مكاسب من التحوّلات التي شهدها الجنوب، وهم أولى الناس بإبداء آرائهم.
لقد وضع هذا الصمت كل الجهات أمام امتحان أخلاقي، ولا سيما من يردد التزامه بكشف الحقائق ويخصص برامج استقصائية لإطلاع الرأي العام على ما يُحجب عنه، ويتحرك عند أول شبهة تمس شخصية قريبة منه أو تتيح له النيل من خصومه. فما الذي يحول دون أن تسأل هذه الجهات علناً عن حرية الوفد في المغادرة؟ وإلى أي مدى يفسر ثقل المملكة الإقليمي، ونفوذ المنابر الإعلامية المناوئة للمجلس الانتقالي، وحسابات المصالح السياسية، هذه الانتقائية في الدفاع عن الحقوق؟
لقد أبدت المملكة انفتاحاً دبلوماسياً وصبراً طويلاً في التعامل مع أشد أعدائها، فاستقبلتهم وزارتهم في لقاءات معلنة وأخرى غير معلنة. والمجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن يوماً خصماً للمملكة، ولم يشكّل تهديداً لها. وقد أعلن أهدافه ومواقفه بوضوح، وظل سنداً قوياً في الميدان، مستنداً في مواقفه وقراراته إلى تطلعات شعب الجنوب.
فأي مصلحة للمملكة في إطالة أمد هذا القيد، بما يضر بصدقية الحوار؟ إن اتخاذ تفاوت القوة أساساً لمعاملة من تراه المملكة أضعف منها، حتى وإن كان حليفاً، يضر بمكانتها لدى كل حلفائها، ويدفعهم إلى التساؤل عمّا يبقى من الثقة بالشراكة عند الاختلاف.
وتزداد الحاجة إلى حسم المسألة في ظل استمرار الحرب على جبهات متعددة، وما تشهده بعض هذه الجبهات من اختراقات كبيرة، وما يعانيه معسكر الشرعية من خلل استراتيجي وارتباك سياسي وعسكري. ففي هذا الظرف، من شأن استمرار الغموض بشأن وضع الوفد وطريقة التعامل مع قيادات المجلس الانتقالي عموماً أن يضعفا المعنويات ويفاقما الخسائر الميدانية.
والمطلوب من الجهات الرسمية أن توضّح أسباب بقاء الوفد كل هذه المدة، فلا أعضاؤه عادوا إلى ديارهم ولا ظهرت بوادر الحوار الموعود. فالثقة في أي حوار تبدأ من حرية المدعوين في اختيار المشاركة فيه والمغادرة متى شاؤوا. وللضيافة بابان.
أحمـــــــــــدع