شارك الخبر
دلتابرس . باتيس
الإثنين 29/8/2022
أثمرت جهود التدخل في اللحظة المناسبة التي قام بها القاىدان أكرم الحنشي قائد اللواء مشاه الثالث والعميد جلال الربيعي قائد حزام عدن في فتح خط السير من والى مصنع أسمنت الوحدة باتيس بعد أن قامت مجموعة قبلية بمنع دخول حافلات مصنع أسمنت الوحدة والشاحنات والقاطرات من والى المصنع لمدة أربعة أيام بحجة أن لهم مطالب تتعلق بالأرض التي بني عليها المصنع .
وبعد أن وجه الشيخ محمد علي العيسائي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت الوحدة باتيس رسالة عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي حصل موقع دلتابرس الالكتروني على نسخة منها تفيد بقطع الطريق من وإلى المصنع ومنع دخول إمدادات المواد الغذائية والاستهلاكية إلى عمال ومنهدسي المصنع مبينا أن شركة أسمنت الوحدة باتيس شركة استثمارية تعمل بموجب قانون الاستثمار اليمني وملتزمة بدفع كل الضرائب والرسوم القانونية للدولة وتعمل في ظروف صعبة جدا ولكنها في حال استمرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية ستغلق أعمالها ورفع دعوى قضائية بمايلحق بها من خسائر والتزامات وتسريح كافة العاملين في المصنع .
وروى الأخوة عبود عقيل وعبود يسلم أنهما عقب وصول القوة العسكرية من عدن توجها إلى القائدين أكرم الحنشي قائد اللواء مشاه الثالث والعميد جلال الربيعي قائد حزام عدن الذي طلبا منهما اشعار ممثلين من الأخوة من قبيلة لجرورو التوجه حالا إلى قيادة اللواء وإحضار مالديهم من وثائق ومطالب . شرط أن يرفعوا حالة التقطع وهو ماحصل بالفعل حيث تم فتح الطريق من وإلى المصنع وتوجه الإخوان جلال الربيعي وأكرم الحنشي مع ممثلين من قبيلة الجريري إلى عدن
وكان مواطنون وشخصيات اعتبارية قد أشادوا بالحكمة وتفادي أي مواجهات قام بها القاىدان أكرم الحنشي وجلال الربيعي حيث عادت القوة العسكرية إلى عدن واعلنت شركة أسمنت الوحدة باتيس الى جميع عملائها بضرورة توجههم من والى موقع المصنع لتقديم طلباتهم من مادة الإسمنت.
إلى ذلك صرح مصدر مسؤول في شركة أسمنت الوحدة لوسائل الإعلام بالقول : أن شركة أسمنت الوحدة باتيس من أهم القلاع الاقتصادية في البلاد التي تعمل على رفد اقتصاد البلاد وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية في هذه الظروف الصعبة وأنها أي الشركة مؤسسة استثمارية تعمل وفقا والقوانين وقانون الاستثمار وتؤدي ماعليها من ضرائب ورسوم قانونية وعلى من له أي دعوى التوجه إلى القضاء والجهات الرسمية وليس اللجوء إلى عرقلة الاستثمار وخلق مشكلات تعيق عملية التنمية الاقتصادية