شارك الخبر
أ/رسلان السليماني
اثارت الادعاءات الباطلة لأحد مافيا النفوذ التابعة لنظام صنعاء ردود افعال كبيرة لعدد من نشطاء المجتمع المدني المثقفون في الاوساط الشعبيه في مديرية خورمكسر وفي العاصمه عدن لقيام المدعو المتحوث درهم نعمان للاستيلاء والاستحواذ على مبنى تابع للدولة وذلك بعد الكشف عن الوثائق الرسميه التي تدحض الادعاءات الباطلة للمتنفذ المدعو درهم نعمان في محاولة للاستحواذ على مبنى تابع للدولة بعد محاولات لضم مبنى اخر في حي السفارات بخورمكسر وليس المبنى المعني
واكدت الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية بأن القضية لازالت منظورة في المحكمة الإدارية ولم تبث فيها بناء على طلب الافادة السابقة والحالية السلطة المحلية بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن ،
وحول فترة الإخلاء من المبنى الذي تزعم به المتنفذ درهم نعمان مع عدد من المحسوبين على سياسيين وجهات أمنية دون أي مسوغ قانوني يسمح لهم أكدت الوثيقة الرسمية الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن بقبول الطلب المستعجل بوقف القرار الصادر بشأن اخلا العقار كونه من أملاك الدولة وعدم اتخاذ أي إجراءات او اي أعمال ذلك كاجراء تحفظي تحسب ما جاء في وثيقه المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن بتاريخ 3/5/2022م
هذا وبعد وشهد للعديد من النشطاء وممثلي المجتمع المدني والسياسيين بخورمكسر وبالعاصمة عدن بتضامنهم مع ساكني المبنى الواقع في حي السفارات مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسة القضائية الممثلة بالنائب العام بأن تقوم المؤسسة القضائية بدورها المنوط عليها وبوقف اي تجاوزات من اي قوى سياسية أو جهات نفوذ بالتدخل في استقلالية القضاء لما يقوم به المتنفذ درهم نعمان على اعتبار أن الجميع يمتثل أمام القضاء والقانون.