شارك الخبر
دلتا برس-أبين خاص’
أكد رئيس اتحاد الحقوقيين الجنوبيين المحامي باسم الفقير استعداد الاتحاد للدفاع عن المنظمات والمدافعات عن حقوق الإنسان تأييدا للبيان الصحفي الذي أصدرته مؤسسة معا نرتقي حول مناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان .. المدافعات اللاتي تعرضن خلال هذه السنوات للتطرف والعنف والانتهاكات والاختطاف والإخفاء القسري والاغتيال والقتل خارج إطار القانون.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار البيان الصحفي الذي أقيم برعاية صندوق حقوق المرأة، وأصدرته، *(مؤسسة معا نرتقي لرعاية والمرأة والطفل)* لمناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان الذي دعا إلى حمايةُ المُدافعاتِ والتضامنُ معهن والتأكيدُ القاطعُ على أنَّ الدفاعَ عن حقوقِ الإنسان ليسَ جريمةً!
الاعلام الحكومي كان حاضرا لاشهار البيان الصحفي لمناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث أيد مدير عام مكتب الاعلام الدكتور ياسر باعزب البيان.
وشدد باعزب على ضرورة أن يقف الجميع وقفة جادة لمناصرة المرأة لتعزيز دور المرأة الإيجابي في المجتمع. مستعرضا ما نفذه مكتب الاعلام من ورش لمناصرة المرأة.
من جانبها أمين عام اتحاد نساء اليمن بأبين الأستاذة عديلة خضر عبرت عن مدى فخرها واعتزازها لتطرق مؤسسة معا نرتقي لمسألة مناهضة العنف ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، كقضية جديدة ظهرت في مجتمعنا، مؤكدة وقوفها المطلق إلى جانب مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل يدا بيد
كمنظمات مجتمع مدني يعملن في نفس المسار لمناهضة العنف ضد النساء على وجه العموم والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان
لافتة أن الاتحاد لديه فريق قانوني للدفاع عن النساء المعنفات والمنتهكات ويقف أيضا للدفاع عن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان كون وتيرة العنف تزايدت على مستوى جميع مديريات المحافظة.
وألقت رئيسة مؤسسة معا نرتقي لرعاية المرأة والطفل الأستاذة بشرى السعدي البيان الذي نص على أن المدافعات عن حقوق الإنسان تعد أطراف فعالة حاسمة في النضال من أجل ضمان يتمتع الجميع بحقوق الإنسان .
وأشارت في البيان إلى أن المدافعات تلعب دوراً أكثر أهمية في الحياة ولكنهن يواجهن تحديات أعظم على مدى السنوات القليلة الماضية وخصوصاً الأشهر السابقة التي شهدت تصاعداً في حملات التطرف والعنف بتشويه السمعة والتهديد والاعتقال أو اختطافهن واختفائهن قسريا كما يخضعن للتعذيب وصولاً إلى القتلِ وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاعتقال في البلاد التي ترعاها الجهات الممنهجة الموجهة ضد المدافعات في محافظات البلاد جنوباً وشمالاً خلال عام 2022 بسبب نوعهن الاجتماعي بدءاً من المجتمع الأبوي وليس انتهاءً بالأنظمة السياسية القمعية في ظل غياب العدالة والقانون في اليمن .
وأكدت في البيان على تصاعد سياسات تقييد الحقوق والحريات العامة وعلى رأسها الحق في مجال عام أمن وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل للمدافعات عن حقوق الإنسان .
وسلط البيان الضوء على أهمية الضغط والمناصرة حول إيقاف التطرف والعنف الحاصل ضدهن وكيفيه حمايتهن من أي جهة متطرفة ضمن مشروع “مناصرة المدافعات عن حقوق النساء الممول من منظمة صندوق التمويل الطارئ لحقوق المرأة.
وأوصى البيان بعدد من التوصيات كان أهمها وجوب ضمان وحماية حقوق المرأة في المشاركة في الحياة المدنية، بما في ذلك حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك في مختلف المعاهدات الدولية، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمعاهدات الإقليمية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ قرار المرأة والسلام والأمن.
حضر ذلك مستشار المحافظ الشيخ عبدالناصر اليزيدي ومدير عام مديرية زنجبار الاخ غسان شيخ فرج وعدد من قيادات السلطة المحلية بمديرية زنجبار وممثلو منظمات المجتمع المدني بزنجبار وخنف، واعلامييو عدد من القنوات الفضائية والمواقع والصحف الإخبارية المحلية.
محمد ناصر مبارك