شارك الخبر
دلتا برس /متابعات
فيما تبرّر واشنطن قرارها فرض عقوبات على جهات سودانية بالضغط على طرفي الصراع الدائر لوقف القتال، يتوقّع خبراء سودانيون أن تؤدي العقوبات لمزيد من المعارك والانتهاكات وتدهور الوضع المعيشي للبلاد.
الخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات “بحق الأطراف التي تمارس العنف”، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع، أي الجيش وقوات الدعم السريع، وفق مسؤولين أميركيين.
الأربعاء، علّق الجيش السوداني مشاركته في المحادثات التي ترعاها واشنطن والرياض لوقف إطلاق النار، متهما قوات الدعم السريع بعدم الالتزام، بينما أكدت الأخيرة دعمها للمبادرة السعودية الأميركية دون قيد أو شرط.
تستهدف العقوبات الأميركية شركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” التي تدعم الجيش.
بالنسبة إلى قوات الدعم السريع، تطال العقوبات شركة الجنيد للمناجم التي تدير مناجم ذهب في إقليم دارفور، وتمول القوات المذكورة.
لا تطال هذه العقوبات بشكل مباشر قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
برر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الخميس، فرض العقوبات بالرغبة في محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام بعد عدم التزامهم بوقف إطلاق النار.
منذ بدء القتال في 15 أبريل وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على 12 هدنة، تم انتهاكها جميعا على الفور، آخرها الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع بوساطة أميركية- سعودية.