شارك الخبر
دلتا برس-متابعات:
قال محامي رئيس الوزراء التونسي السابق، حمادي الجبالي، إن موكله قد نقل إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي جرى قبل نحو 3 أيام أيام.
وأوقفت الشرطة التونسية الجبالي، الذي كان أمينا عاما لحزب النهضة الإسلامي، الخميس في ولاية سوسة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محاميه زياد طاهر القول إن حالة الجبالي “تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية” لأمراض القلب والسكري.
ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي. وقال إن “الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس”.
من جهته حمّلت حركة النهضة التونسية، مساء السبت، سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى بعد توقيفه.
والخميس، أوقفت السلطات التونسية، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، وفق وسائل إعلام ومصادر سياسية، دون تعليق رسمي فوري.
وقالت “النهضة” (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المنحل)، في بيان مقتضب: “نعبر عن كامل تضامننا مع المناضل ورئيس أول حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية في تاريخ تونس المهندس حمادي الجبالي الذي يواجه بصبر المناضلين وثباتهم الأساليب القمعية البالية التي تعامله بها سلطات الانقلاب الظالم”.
وأضافت: “نحمّل الرئيس قيس سعيد ووزير داخليته (توفيق شرف الدين) المسؤولية الكاملة عن كل ضرر قد يصيب المناضل حمادي الجبالي”.
وفي وقت سابق السبت، أفاد البرلماني المستقل والمحامي التونسي سمير ديلو، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه “تم نقل رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي بشكل عاجل إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر في العاصمة تونس”.
وتابع: ” الجهة الأمنيّة التي تحتجزه رفضت تسلًم الأدوية التي جلبتها عائلته إلى مقرّ احتجازه”.
والخميس، أعلنت الصفحة الرسمية للجبالي على فيسبوك “احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي في سوسة بواسطة فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة”.
وترأس الجبالي المحسوب على حركة “النهضة”، الحكومة التونسية من ديسمبر/ كانون الأول 2011 حتى فبراير/ شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر الأول المقبل