شارك الخبر
دلتا برس-خاص:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقع مقرها الرئيس حاليا في مبنى برج التأمينات وهو أطول مبنى في مدينة كريتر عدن وهو من ممتلكات المؤسسة ويختص نشاطاها في التأمين على الحياة للمشتغلين والعاملين في المؤسسات والمصانع والشركات والورش في القطاع الخاص في الداخل والخارج لها شخصيتها الاعتبارية وتمتع باستقلالها المالي والإداري يقودها مجلس إدارة المشكل من ثلاثة أطراف هم .
1-ممثلو الدولة ويمثلها وزير الخدمة المدنية بصفته رئيس مجلس الإدارة . وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية.ووزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة- المدير العام .
2- ممثلوا أصحاب الأعمال ويمثلهم عضوان من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
3- ممثلوا العمال ويمثلهم عضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية
ويعد مجلس الإدارة السلطة العليا للمؤسسة والمهيمن على أنشطتها الإدارية والمالية والتأمينية. ويتولى إقرار برامجها الاستثمارية وخطتها السنوية وموازناتها وحساباتها الختامية ويتولى بموجب قانون التأمينات والمعاشات رئيس المؤسسة الادارة التنفيذية لتسيير عمل المؤسسة باعتباره الرئيس التنفيذي للمؤسسة .
ومن خلال الاطلاع على أنشطة المؤسسة على المستوى الخارجي فإن بلادنا هيى من مؤسسي الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وانتخب رئيس المؤسسة نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي. ولدى المؤسسة خطة لتوسيع نشاطها التأميني في الداخل والخارج من خلال توسيع التغطية التأمينية وفرض الحماية الاجتماعية على كافة منشآت القطاع الخاص وعلى مغتربينا اليمنيين في كافة دول العالم والعمالة الأجنبية العاملة في البلاد . وكذاالعاملون في المنظمات الدولية .
تختلف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بقية مؤسسات الدولة الأخرى حيث وأنها لاتتسلم موازناتها أوجزء منها من الخزينة العامة للدولة كماهو الحال في بقية مؤسسات الدولة . ويختص الدور الرقابي على أعمال المؤسسة وأنشطتها وموازناتها وحساباتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ومماهو جدير بالاشارة فإن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26 لعام 1991م يلزم الجهات الحكومية بسداد الأقساط الشهرية التقاعدية للمتعاقدين بالأجر اليومي لديها حتى يتم تثبيتهم رسميا حيث بلغت قيمة الأقساط الشهرية المستحقة الواجب دفعها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لهولاء المتعاقدين حسب التقرير العام لسنة 2022 م أكثر من تسعة مليار ريال يمني الا أن هذه الجهات معظمها لاتفيا بهذا الاستحقاق الدستوري . وعلى الرغم من كل الظروف التي مرت بها البلاد إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ظلت تفي بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين منهم بصرف معاشاتهم التقاعدية باستمرار ودون انتقاص لكافة المشمولين في عموم محافظات الجمهورية