شارك الخبر
دلتا برس /متابعات:
أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس 24 نوفمبر إجراء تحقيق دولي حول القمع الدامي للاحتجاجات في ايران بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
وتم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وإيسلندا بتأييد 25 دولة عضواً واعتراض ست دول وامتناع 16 خلال اجتماع طارىء لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قد طالب إيران بوقف الاستخدام “غير الضروري” للقوة ضدّ المتظاهرين، خلال اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.
وقال “ممّا تمكنّا من جمعه، تمّ حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم”، مضيفاً “يجب وضع حدّ للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ”.