شارك الخبر
دلتا برس /اقتصاد:
تكثف الحكومة العراقية جهودها في ملف استعادة الأموال المهربة، وتتجه الأيام المقبلة لإصلاح المنظومة الرقابية لتتبع هذه الأموال، وردع المهربين.
في لقاء مع موظفي مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية في مدينة واسط (وسط العراق)، الإثنين، شدد رئيس الهيئة حيدر حنون، على تكثيف الهيئة جهودها في ملف استرداد أموال العراق المهربة، عبر “أدوات فاعلة ومهنية ونزيهة في الوقت ذاته”.
وسبق وأن أعلنت الحكومة العراقية استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وأعادت إدخالها لخزينة الدولة، كما جاء في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية.
حجم الأموال المهربة: الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يصف لموقع “سكاي نيوز عربية” هذه التحركات بأنها “بالتأكيد تطور كبير، سواء من خلال السياسات أو مجلس الوزراء نحو استعادة الأموال المهربة خارج العراق في مختلف بنوك العالم”.
وفق حسين فإن تهريب هذه الأموال تعددت أسبابه، ومنها:
قدَّر البنك الدولي أن مستثمرين عراقيين وغيرهم هربوا للخارج أكثر من 300 مليار دولار، نتيجة التهديدات التي تعرضوا لها من الكتائب المسلحة ومافيات الجرائم المنظمة بالقتل والاعتقال والابتزاز المالي.
في العديد من دول العالم دخلت أموال عراقية عن طريق طرف ثالث من العراق من خلال الصرافة، أو غسيل الأموال، ومن الممكن أن تخرج كعملة نقدية بالدولار عن طريق الحدود البرية مع دول الجوار، ومنها تكمل طريقها إلى جهات أخرى.
قبل عامين ذكرت تقديرات بأنه تم تهريب ونهب نحو تريليون دولار في العراق، والآن المبلغ يقدر بتريليون و320 مليون دولار، ولا أحد يعرف حركة هذه غل برير