شارك الخبر
برعايه كريمة من وزير الدوله محافظ محافظه عدن أ.أحمد حامد للملس وبدعم من منظمة رائدون للتنمية المستدامة وبإشراف من الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نفذت الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم بالشراكة مع فريق رفد الطوعي مشروع توزيع « 500 » حقيبه صحية لذوي الإعاقه في مخيمات النازحين
وقد تم تدشين المشروع في مخيم حوش درهم للنازحين ويهدف المشروع لإستهداف شريحة النازحين من ذوي الإعاقه
حيث قال الدكتور سالم سريع مدير الوحدة التنفيذية محافظة عدن إن النازحين بشكل مجمل من ذوي الإعاقة بعدن وصل عددهم 760 منهم اصيبوا بإعاقات مع كبر السن والتنقل ومنهم من اصيب بالحرب وهذا أهم الاسباب لتزايد العدد
من جانب قال محسن المزجاجي مندوب مخيم حوش درهم عن الوحدة التنفيذية التي دشن فيها المشروع أن ذوي الإعاقه من النازحين فئه تحتاج لرعايه متناسبه مع أوضاعهم النفسيه والجسديه والخدماتيه التي بسبب الحرب فقدت ذالك و تم النزوح إلى المخيمات بشكل متزايد وملحوظ
وأكدت مسؤوله الجانب الإجتماعي للشبكة الوطنية أ.نسيم أحمد ورئيسة مؤسسة ارمن التنمويه أن دمج ذوي الإعاقه في المجتمع من أهم الشروط التي نعمل عليها منؤهه إلى أن الحرب تسببت بعنف مركب لذوي الإعاقه للنازحين وخاصه للنساء من ذوات الإعاقه من النازحات شاكرة رعايه المحافظ ودعم رائدون وتعاون الوحده التنفيذيه وفريق رفد ضمن برامج الرعايه والسلامة المجتمعية لدمج هذه الفئه بالمجتمع المتناسب مع قانون البلاد والإتفاقيه الدوليه المصادق عليها عام 2008 م لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقه
وشكرت الشبكة الوطنية جهود القائمين بالمشروع جميعاً وعلى رأسهم مدير مديريه دار سعد أ.عبود ناجي ، ومسؤول قسم الإجتماعي لديها أ.نسيم أحمد المرأة الرائعه من ذوي الإعاقة التي تسعى من سنوات بالإهتمام بالمهمشين والنازحين وايصال اصواتهم لصناع القرار رغم التحديات التي تعيشها بسبب الدمار والحرب التي عانت منها البلاد ومازالت اضرارها للآن متمنين السلام على هذا الوطن عما قريب
كما شكرت الشبكة جهود شريكها المتميز فريق رفد الطوعي بقياده أ.أحمد عبد الله سعيد غالب
مدير فريق والرائعتان أ. نجاة حسن ، و أ.احلام الحربي الذين ساعدوا ، وقاموا بتسهيل عمليه التوزيع 500 حقيبه للنازحين من ذوي الإعاقه التي تعتبر الأولى من نوعها لتسليط الضوء على فئه النازحين من ذوي الإعاقه من الجانب الحقوقي والإنساني
متمنين دمج ذوي الإعاقه بشكل عام ، و النازحين ، وجرحى الحرب ، والنساء بشكل خاص ضمن الأولويه في مشاريع الإغاثه والمساعدات الإنسانيه العاجله ضمن قرار 1325 للمرأة بالإغاثه والقانون الدولي الإنساني بجبر الضرر وحمايتهم وخطه الإستجابه التي اعطي لهذه الشريحه نسبه 15% منها.