شارك الخبر
دلتا برس /متابعات
أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل، الأحد، أن الصين بصدد إضافة قيود جديدة على مشاركة البيانات التجارية، الأمر الذي يثير قلق الشركات والمستثمرين حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحزب الصيني الحاكم “الغارق في السرية”، يعكف على إنشاء “صندوق أسود” يمنع الاطلاع على البيانات التجارية الخاصة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتقول الصحيفة إنه في الأشهر الأخيرة قيدت السلطات في أو قطعت تماما الوصول الخارجي إلى قواعد البيانات المختلفة التي تشمل معلومات تسجيل الشركات وبراءات الاختراع ووثائق المشتريات والمجلات الأكاديمية والبيانات الإحصائية الرسمية السنوية.
ويأتي التقييد، وفقا لوول ستريت جورنل في سياق تركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.
وقيدت الصين خلال الأيام القليلة الماضية الوصول إلى واحدة من أهم قواعد البيانات وهي شركة Wind التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، والتي تستخدم بياناتها الاقتصادية والمالية على نطاق واسع من جانب المحللين المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
وبعد التوسع الأخير في قانون مكافحة التجسس في الصين، والذي يهدف إلى مكافحة التهديدات الأجنبية المتصورة، تجد العديد من مراكز البحوث الأجنبية وشركات الأبحاث والكيانات غير المالية الأخرى أنها لا تستطيع تجديد الاشتراكات في Wind بسبب ما وصفته الشركة بقضايا “الامتثال”، وفقا لمقابلات مع باحثين غربيين قامت بها الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن ممثل خدمة Wind في رد عبر البريد الإلكتروني إن العملاء الذين يرغبون في تجديد عقودهم يحتاجون إلى الاتصال بمديري حساباتهم. ولم يخض الممثل في التفاصيل.
وتثير الجهود الصينية الواسعة قلق الشركات والمستثمرين الأجانب الذين يتصارعون بالفعل مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة باستثماراتهم في الصين، وفقا للصحيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية إلى مزيد من المعلومات للعمل في بيئة الأعمال الصينية المتزايدة التعقيد.
وبدءا من عام 2014، أصدرت الصين سلسلة من القوانين التي تهدف إلى حماية الأمن القومي.
على سبيل المثال، جعل قانون أمن البيانات والقواعد الجديدة التي تقيد شحن البيانات إلى الخارج، والتي تم وضعها في عام 2021، من الصعب على الشركات والمستثمرين الأجانب الحصول على معلومات مثل تلك المتعلقة بالإمدادات والبيانات المالية للشركات.
ويقول مسؤولون تنفيذيون إنهم قلقون من أن قانون مكافحة التجسس الموسع الذي أقره المجلس التشريعي الصيني الأسبوع الماضي يمكن أن يجرم مجموعة من الأنشطة التجارية اليومية مثل جمع المعلومات عن الأسواق المحلية والشركاء التجاريين.