شارك الخبر
دلتا برس /اقتصاد
واصلت أسعار النفط تكبدها للخسائر في تداولات الأربعاء بعد أن هبطت بنحو 5 بالمئة في الجلسة السابقة مع توقع المستثمرين زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وانتظار توضيح مسار السياسة في المستقبل.
وقال وارن باترسون وإيوا مانثي المحللان من آي إن جي في مذكرة للعملاء “المعنويات في سوق النفط لا تزال سلبية”، “ويبدو أن المستثمرين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن التوقعات الكلية وآثارها على الطلب على النفط”.
تحركات الأسواق
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 دولار أو 2.36 بالمئة إلى 75.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش، فيما انخفض خام نايمكس 1.69 دولار أو 2.34 بالمئة إلى 69.91 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز.
وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير من العام الجاري.
في سياق متصل، قفزت صادرات روسيا من النفط مرة أخرى فوق 4 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل، وهو مستوى مرتفع تجاوزته مرة واحدة فقط منذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كما أن التدفقات لم تتغير فعليًا على أساس متوسط أربعة أسابيع، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، وهو ما يخالف خطط موسكو التي أعلنتها سابقا عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل.
ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء لكبح التضخم، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري الخميس.
وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.
وكانت الجهات الفيدرالية المنظمة في كاليفورنيا، الاثنين، قد استولت على بنك فيرست ريبابليك، وباعوا أصوله إلى جي بي مورغان تشيس، في صفقة لحل أكبر انهيار لبنك أميركي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 ووضع حد للاضطراب المصرفي المستمر.
ومع أصوله التي بلغت 233 مليار دولار في نهاية مارس، فيرست ريبابليك ثاني أكبر مصرف يفلس في تاريخ الولايات المتحدة – باستثناء البنوك الاستثمارية مثل ليمان براذرز – بعد إفلاس واشنطن ميوتوال في عام 2008.
في أستراليا، فاجأ البنك المركزي الأسواق برفع سعره الفائدة بربع نقطة مئوية الثلاثاء وحذر من أن المزيد من التشديد قد يكون ضروريًا لمكافحة التضخم المرتفع.