شارك الخبر
دلتا برس /متابعات
أثار الانقلاب العسكري في النيجر ومواقف العواصم الغربية تجاهه، العديد من التساؤلات بشأن طبيعة الصراع على ثروات الساحل الإفريقي بين القوى الدولية الكبرى، خاصة مع تصاعد نفوذ العديد من الدول على رأسها روسيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين.
ويقول محللون إن الصين وروسيا تعززان وجودهما في أفريقيا للاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، جنبًا إلى جنب مع التواجد الأميركي والفرنسي، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة بشأن تلك الدول التي تواجه ديونا متراكمة.
ولا يزال الوضع مبهما في نيامي، حيث أعلن الانقلابيون بقيادة أمادو عبد الرحمن، تعليق عمل المؤسسات وإغلاق حدود البلاد.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلابا منذ العام 2020، فيما تقوّضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
ويرصد مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي، محمد علي كيلاني، طبيعة الصراع الدولي على ثروات الساحل الأفريقي، في عدد من النقاط، قائلًا:
في السنوات الأخيرة خسرت فرنسا مصالحها التاريخية الاستعمارية في 4 دولة أفريقية منها مالي وبوركينا فاسو، وجاءت هذه الخسارة لتصب لصالح روسيا.
بالأمس القريب دخلت فرنسا في حلقة خطيرة، إذ باتت على وشك فقدان النيجر وموارد اليورانيوم والذهب، خاصة مع إعلان المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وقف تصدير اليورانيوم والذهب إلى باريس والطلب من قواتها وبعثتها الدبلوماسية مغادرة البلاد.
أصبح اعتماد فرنسا على بعض القيادات السياسية للحفاظ على مصالحها في القارة، مهددا أيضًا في ظل عداء الشعوب الأفريقية المتنامي ضدها.