شارك الخبر
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يوم الأحد الموافق 28/1/2024 أجتماعا” أستثنائيا” لمناقشة القضايا الحقيقية المشروعة للعمال والوقوف أمام التحديات والصعوبات القادمة في جميع مرافق العمل والانتاج في الوقت الراهن حيث يشهد العامل تدهورا” معيشيا” غير مسبوق في حياته الاجتماعية وخدماتة الأساسية حتى أصبحت حياته لا تطاق بسبب فشل الحكومة في ادارة واجباتها ومسؤولياتها تجاة حياة الموظفين المعيشية والاقتصادية .
وأصبحت عبئا” على الموظف الجنوبي وأستمرارها في تعذيبة وانهاكه مما جعل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في موقف صعب أمام أتخاذ القرارات التي من شأنها أنتزاع حقوق العمال والموظفين المشروعة وبموجب القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العاملين والموظفين وبناء” على ذلك قرر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ووفقا” للقانون التصعيد النقابي والعمالي أبتداء” برفع الشارات الحمراء أبتداءا” من يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير 2024م تدريجيا” حتى الانتقال إلى الاضراب الكلي ووفقا” للقانون وحتى الاستجابة لطلبات العمال والموظفين والذي تتمثل بالتالي :-
1- الإلتزام بضرورة دفع الرواتب بوقتها المحدد في نهاية كل شهر.
2- الإلتزام بصرف العلاوات السنوية والتسويات المتفق عليها سابقا” وبشكل فوري .
3- التزام الحكومة بهيكلة الراتب بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي والتدهور الكارثي للعملة المحلية.
4- المطالبة بأعادة تصدير النفط وتشغيل مصفاة عدن وتفعيل حركة ميناء عدن.
5-مطالبة الحكومة بالامتثال لتنفيذ حكم المحكمة الادارية بالغاء الزيادة في التعرفة الجمركية.
6-المطالبة بتحسين الخدمات الأساسية من كهرباء + وماء + وصحة+ وتعليم.
7- على المجلس الانتقالي تحمل مسؤليته التاريخية التي فوضها له شعب الجنوب في رفع معاناة العمال والموظفين.
8-مطالبة المجلس الرئاسي بالغاء قانون رقم 6 لعام 1995م والمواد القانونية غير الدستورية التي بموجبها منحت شاغلي الوظائف العليا في الدولة حصانه ضد الحساب والعقاب ومكافحة الفاسدين منهم.
9- الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحث جميع الموظفين والعمال لتوحيد صفوفهم للاستعداد للمرحلة التصعيدية القادمة حيث أن القانون يسمح بالتصعيد والاضراب التدريجي وفق لما نص عليه قانون النقابات رقم 35
صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب 28 يناير 2024م