*بيان صادر عن مشائخ ووجها وأعيان قبيلة آل سنيد بشان مقتل ولدهم المغدرو به علي عبدالله محمد الساكت*

دلتا برس / خاص
*بيان صادر عن مشائخ ووجها وأعيان قبيلة آل سنيد بشان مقتل ولدهم المغدرو به علي عبدالله محمد الساكت*

قال تعالى:
«ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل أنه كان منصورا… صدق الله العظيم.
أنه وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على حادثة مقتل ولدنا علي عبدالله محمد الساكت ظلما وعدوانا من قبل مجموعة من الأفراد التابعين لأمن خنفر والحزام الأمني بتاريخ 2023/11/18م.
وخلال تلك الفترة التزمنا بضبط النفس والامتثال للقانون في مخاطبة السلطات الامنية والمحلية بمحافظة أبين للقبض على الجناة وإعادتهم إلى السجن بعد أن تمت عملية تهريبهم عنوة. بتواطؤ من قبل أحد القيادات الأمنية المقربة للجناة .

ورغم كل التوجيهات الصادرة من مكتب النائب العام للجمهورية ووكيل نيابة الاستئناف في محافظة أبين. وكذلك الوعود التي قطعها على نفسه محافظ محافظة أبين شخصيا، وقائد الحزام الامني في القبض على الجناة وايداعهم في السجن ليأخذ القانون مجراة، إلا أنه وللأسف وحتى لحظة كتابة هذا البيان لم ولن تنفذ أيا من تلك الأوامر والتوجيهات ولم تصدق الوعود اطلاقا، ولا زال وكيل نيابة خنفر حتى اللحظة غير مكترث لاستلام ملف القضية على الوجه القانوني الصحيح الذي يجب أن تسير عليه مجريات أي قضية.. ما نعتبره نحن تحاملا واضحا وكيلا بمعايير مختلفة في التعامل مع القضايا الجنائية التي تحدث بمحافظة أبين لكون اثنان من الجناة هما أبناء أحد القيادات الأمنية بمديرية خنفر…

وعلى ضوء ما سبق قررنا نحن قبيلة آل سنيد مشائخ ووجهاء وأفراد مايلي:

أولا: نزولا عند طلب عدد من المشائخ والوجهاء والأعيان الأعزاء علينا بطلبهم موافقتنا على تشييع الجثة ودفنها.. والتي لا تزال في ثلاحة مستشفى الجمهورية منذ لحظة الوفاه…
ونزولا عند طلبهم قررنا تشييع ودفن الجثة والصلاة عليها عصر يوم الاحد بمسجد المدينة بمنطقة باتيس الموافق 2024/5/12م والدفن بمقبرة باتيس.

ثانيا: نضع السلطات الامنية والقضائية والأدارية بمحافظة أبين ومديرية خنفر أمام مسؤليتهم التقصيرية في التهاون والمماطلة في ضبط الجناة واتخاذ الاجراءات القانونية وما سيترتب على هذا التهاون من تداعيات امنية تعكر السكينة العامة للمنطقة.
ثالثا: الجناة الموضحة اسمائهم في امر القبض الصادر من البحث الجنائي والنيابة العامة،سيكون لنا حق التعامل معهم بالطريقة التي نراها مناسبة،طالما عجزت السلطات الامنية والقضائية والادارية في ضبطهم واخضاعهم للاجراءات الجزائية مهما يكلف الحق واحقاقة من ثمن.

*صادر عن مشائخ ووجها واعيان وافراد قبيلة السنيدي الكلدية*