شارك الخبر
قال وزير الخارجية، الدكتور شايع الزنداني، إن خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، شبه مجمدة تقريباً، وتعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد في البحر الأحمر.
وأوضح في حوار مع صحيفة “النهار” اللبنانية أن “قرارات البنك المركزي التي اتخذتها الحكومة كانت ردّ فعل على إجراءات الحوثيين..”.
وتابع: “التدخل لتأجيل قرارات البنك المركزي كان بهدف خفض التصعيد، باعتبار أن كل تصعيد يتبعه تصعيد آخر، وبالتالي كان هناك قلق من أن نعود إلى المربع صفر وتنهار الأوضاع وتنتهي الهدنة القائمة رغم وجود خروقات متكررة من الحوثيين. ولكن كان الحرص على عدم العودة إلى الحرب، وعلى بذل الجهود لتسوية الأمر من خلال التشاور معهم، حيث كانت هناك شروط والتزامات من قبل الحوثيين”.
وفي رده على سؤال حول سبب عدم مقايضة الشرعية “إلغاء قرارات البنك المركزي بإعادة تصدير النفط”، قال الزنداني إن “موضوع تصدير النفط جزء من خارطة الطريق ويعد جزءاً من الجانب الاقتصادي كملف متكامل يشمل فتح المطارات والموانئ بشكل عام ودفع المرتبات، وبالتالي كان هناك اتفاق على أن جميع الجزئيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي يجب أن يتم بحثها بشكل مشترك”.