شارك الخبر
دلتا برس/خاص:
عقد صباح يوم الإثنين 27يناير 2025م لقاء ضم نائب محافظ محافظة أبين الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة أبين الأستاذ مهدي الحامد ومحامي شركة اسمنت الوحدة الاستاذ عبدالناصر الجفري وكرس اللقاء لمناقشة وإستعراض عدد من المواضيع المرتبطة بمصنع اسمنت الوحدة وتحديداً ماهو محدد قانوناً من إيرادات مالية تخص المحافظة ومايتعلق بالواجبات الزكوية وتحسين المحافظة وغير ذلك من المواضيع الأخرى ذات العلاقة وحضر اللقاء عدداً من مدراء العموم في محافظة أبين أصحاب العلاقة إضافة إلى مدير عام مديرية خنفر والأمين العام للمجلس المحلي في المديرية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة أبين.
وعن ماتم التطرق إليه وتناوله بشكل تفصيلي واعطاء صورة توضيحية كاملة من مختلف الجوانب حيث أكد محامي الشركة في الإجتماع انه ومنذ تأسيسها وهي ملتزمة بدفع ماعليها من رسوم وزكاة ومستحقات صندوق النظافة وهو أمر لايمكن إنكاره وتثبته الادلة وبين محامي شركة الأسمنت أن الشركة ملتزمة وفق القوانين بدفع مستحقات الدولة في مواعيدها سواءاَ الزكاة أو غيرها وأنها “أي الشركة ” سباقة في هذا الجانب وملتزمون وندفع سنويا رغم أن نشاطنا أقل أو الإنتاجية اقل من مصانع أخرى الا اننا ندفع الزكاة وفق ما ينص عليه القانون وهذا شيء لاتستطيع السلطة المحلية أن تنكره وأكد عليه مدير الواجبات أي أنه في فترات سابقة كنا ندفع أكثر مما تدفع المصانع الأخرى الأكبر إنتاجية ولديها خطوط انتاج اكثر ولديها الفحم الحجري كطاقة لتشغيل منظومة الكهرباء وبالنسبة لمصنع اسمنت الوحدة فنعاني من أن محطة كهرباء المصنع تعمل على المازوت وليس بالفحم الحجري او أي طاقة أخرى والمازوت يتم شراءه بالعملة الصعبة من السوق وتمثل هذه الطاقة مايقارب ٪75 من تكاليف الإنتاج وبالتالي ينعكس هذا على قيمة الأسمنت في ظل عدم قيام الدولة بتوفير الكهرباء أوتوفير للمازوت بسعر مقبول أو توفير العملة الصعبة لهذه الطاقة فيتم شراء المازوت من السوق متابعاً في سياق آخر أنه ولعدم قيام الدولة بواجبها في حماية المنتج المحلي الوطني من مادة الأسمنت أمام إغراق السوق المحلية بالأسمنت المستورد الرخيص الذي لا تنطبق عليه الكثير من المواصفات الفنية هذا أدى إلى قلة المبيعات للمصنع في ظل عدم وجود أي تحرك من الدولة والسلطات المحلية .
.
وتابع المحامي عبدالناصر الجفري فيما يتعلق بمستحقات صندوق النظافة أبين فتحدث أن المصنع دفع لصندوق النظافة والتحسين أبين كل المستحقات المالية وأشار أن الصندوق مايزال مدين للشركة بعشرات الملايين نتيجة ضغط السلطة المحلية على المصنع بدفع مستحقاته فور صدور قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ لعام ٢٠٢١م وجاء قيام الشركة بدفع مستحقات للصندوق أكثر مما نص عليه القانون نتيجة منع مرور قاطرات الأسمنت خلال فترات سابقة وبسبب عدم صدور لائحة تفسيرية له “والتي صدرت لاحقاً “أتضح ان الشركة دفعت مستحقات للصندوق اكثر من التي أقرها القانون ولهذا أصبح الصندوق مدين للشركة بتلك الأموال واستمر الصندوق بتحصيل الرسوم إلى اليوم وهو خلاف القرار وهذا يزيد مديونية الصندوق وأن على السلطة المحلية معالجة الأمر من خلال ” اللائحة التفسيرية” مع وزارة الإدارة المحلية وبين المستشار القانوني للشركة أن السلطة المحلية وعدت أكثر من مرة بمعالجة المذكرة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ إلا أنها لم تحضر مايلغي أو يعدل المذكرة التفسيرية ووعدت السلطة المحلية بمتابعة الأمر مع الوزارة وهذا الأمر يرجع للسلطة المحلية .
وأوضح محامي شركة أسمنت الوحدة كذلك أن المصنع قدم سابقاً أكثر من ٢مليون دولار وفقاً لاتفاقية مع السلطة المحلية خلال الفترة من ٢٠١٦م إلى ٢٠١٨ م نيابة عنها “أي السلطة المحلية وذلك المبلغ دفع “لشركة اجريكو لتشغيل الكهرباء على ان تستعيد شركة الوحدة للأسمنت هذه المبالغ وللأسف لم تقم السلطة المحلية بواجباتها لإعادة هذه المبالغ.
وفي سياق آخر طالب الجفري السلطة المحلية أن تقوم بدورها المطلوب والمعروف والمامول أمام من قام بالاعتداءات والأعمال اللامسؤولة والاختطاف لعدد من باصات وسيارات المصنع خلال الفترة الماضية مشيراً أن هناك أحكام قضائية وصدور أوامر قبض لتنفيذ تلك الأحكام تجاه بعض المتهمين ومايزال بعضهم يسرحون ويمرحون في أبين دون إتخاذ أي إجراءات قانونية تجاههم من قبل الدولة والسلطة .
واختتم محامي شركة أسمنت الوحدة أن المصنع يقوم باسهامات كثيرة وكبيرة في إطار الخدمة المجتمعية ويقدم مشاريع للمنطقة بشكل مستمر في عدة مجالات تعليمية وصحية واجتماعية ومجتمعية وإنسانية ومجالات اخرى .